وزير المالية يوضح آليات صرف رواتب المتقاعدين: تفاصيل الفئات المستحقة وشروط العدالة

نشر وزير المالية د. يسر برنية توضيحاً مهماً بشأن التعاميم الصادرة مؤخراً عن وزارة المالية والمتعلقة برواتب المتقاعدين المتوقفة. وأوضح الوزير أن الهدف من هذه التعاميم هو تبيان المقصود والإجراءات المتخذة لتجنب اللغط والتأويل الخاطئ للمعلومة.

وأكد د. برنية أن وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات هما جهتان ماليتان وليستا جهات قضائية أو أمنية أو سياسية، وبالتالي فإنهما ليستا من يقرر من يستحق الراتب التقاعدي ومن لا يستحق. وأشار إلى أن ما قامت به الوزارة هو وضع آلية وإطار إجراءات لمساعدة من يُعتقد أنه يستحق راتباً تقاعدياً على التقدم بطلبه للنظر فيه.

وحدد الوزير الفئات التي شملتها هذه التعاميم على النحو التالي:

• الفئة الأولى: المتقاعدون العسكريون (دفاع – داخلية) والمدنيون الذين أوقفت معاشاتهم التقاعدية ظلماً خلال الثورة لأسباب أمنية من قبل النظام البائد، نتيجة لمواقفهم أو مواقف ذويهم الداعمة والمساندة للثورة السورية.
• الفئة الثانية: العسكريون (دفاع – داخلية) المنشقون عن النظام البائد (ضباط – صف ضباط – أفراد) خلال سنوات الثورة، والذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية بعد التحرير في الدولة السورية الجديدة، بسبب بلوغهم سن الإحالة على التقاعد أو لأي سبب آخر، وليس لهم عمل حالياً في الدولة، وهؤلاء يستحقون الإنصاف.
• الفئة الثالثة: المتقاعدون العسكريون وورثتهم ما بعد شهر نيسان عام 2011، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ولم يشاركوا بأعمال قتالية ضد الشعب السوري، خاصة أن عدداً كبيراً منهم تقاعد خلال الأسابيع والشهور الأولى للثورة، وهؤلاء يطالبون بمعاشاتهم التقاعدية.
• الفئة الرابعة: أصحاب المناصب من وزراء ومحافظين وأعضاء مجلس الشعب خلال العقود الماضية ما قبل الثورة وبعدها، الموقوفة معاشاتهم التقاعدية، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو بجرائم تجاه الشعب السوري. وقد انشق عدد منهم عن النظام البائد وساند الثورة، وبعضهم اعتقل، وهؤلاء يطالبون بمعاشات تقاعدية.

وأضاف وزير المالية أن الإجراءات الموضوعة تهدف إلى منح من يستحق فرصة لتقديم طلبه للنظر فيه أصولاً. وشدد على أن وزارة المالية لن تتخذ قرار الاستحقاق، بل ستقوم بتنظيم الملفات لدراستها بشكل ممنهج وسريع ضمن قواعد محددة من قبل الجهات المختصة للبت في الأمر.

وأوضح الوزير أن هذه الآلية تهدف إلى إتاحة الفرصة لمن يعتقد أنه يستحق لعرض حالته وإثبات استحقاقه، مؤكداً أن هذا يمثل منطق العدالة والإنصاف في الدولة السورية الجديدة، وليس إعادة تعويم لأي شخص أو جهة. واختتم بالتأكيد على قناعة الوزارة بأنه لن يتم الدفع لأي شخص شارك في قتل وتعذيب السوريين، أو تاجر بدماء السوريين، أو سرق أموالهم، أو قام بالتشبيح عليهم، أو مجّد وشارك قاتلي السوريين، مشدداً على أن الدولة لن تنسى تضحيات الشعب ولن تخون تضحياته ولن تتهاون مع من أساء إليه. وأشار إلى أن مسار الإنصاف والعدالة مسار طويل ومتعدد، وأن الدولة لن تدّخر أي جهد لاستكمال معالجة كل ملفاته. (أخبار سوريا الوطن)