حماية الشهود في قضايا الرشوة: ضمانات قانونية وإجراءات واضحة في سوريا

أكد القاضي سمير الجلول، نائب عميد المعهد العالي للقضاء، على الالتزام بحماية الشاكين والشهود في قضايا الرشوة، مع ضمان عدم الكشف عن هوياتهم، خاصة أولئك الذين يخشون على سلامتهم بسبب الإبلاغ عن تورط أفراد في قضايا فساد أو سلوكيات غير سوية.

وأوضح الجلول في تصريحات لـ"الإخبارية" أن بعض القضاة ارتكبوا أخطاء في السابق، سواء فيما يتعلق بالنزاهة أو أخطاء قانونية، مما تسبب في تضرر البعض. وأشار إلى أن وزارة العدل قد فتحت أبوابها لتلقي شكاوى المواطنين عبر القنوات القانونية المتاحة، لكن البعض يتردد في تقديم شكواه خوفاً من التعرض للظلم مجدداً من قبل بعض العاملين في المنظومة القضائية.

وأضاف: "عندما يتقدم المواطن بشكوى، لا يحق لأي قاضٍ التواصل معه أو ابتزازه بالسؤال عن سبب تقديم الشكوى، كما لا تستطيع الأجهزة الأمنية القمعية التسلط عليه".

وشدد على أن سوريا دولة مواطنة تكفل لجميع أفرادها حقوقهم كاملة، ولا يحق لأحد أن يُحرم من المطالبة بحقه أو الدفاع عنه باستخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة.

يُذكر أنه في 28 تشرين الأول الفائت، انطلقت أعمال ورشة عمل بعنوان "جهود الإصلاح القضائي في سوريا الجديدة.. من تشخيص الفجوات إلى أولويات المعالجة"، والتي نظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع مركز الحوار السوري، بحضور وزير العدل مظهر الويس، في مبنى المعهد العالي للقضاء بدمشق. وخلال أعمال الورشة، أكد وزير العدل أن الإصلاح القضائي يتطلب تكاملاً وشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والأكاديمية، وليس فقط جهود الوزارة، وفقاً لوكالة سانا.