تركي يرفع دعوى قضائية ضد السلطات الألمانية للحصول على الجنسية.. خلاف حول دخل العمل الحر

تنظر المحكمة الإدارية في مدينة فورتسبورغ بولاية بافاريا الألمانية، يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، في دعوى قضائية تقدم بها مواطن تركي يسعى للحصول على الجنسية الألمانية. يتركز الخلاف بين المواطن والسلطات حول استيفائه شرط تأمين نفقات المعيشة اللازمة للتجنيس.

وفقًا للإعلان القضائي الرسمي، يعمل المواطن التركي لحسابه الخاص، ويتعلق النزاع القضائي بمدى قدرته على إثبات تأمين معيشته بشكل مستقر في المستقبل، وما إذا كان دخله المتوقع يتوافق مع المتطلبات القانونية للتجنيس. تواجه الدعوى ولاية بافاريا، ممثلة بمكتب إدارة مقاطعة أشافنبورغ، الجهة المسؤولة عن إجراءات التجنيس في هذه القضية.

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة للأجانب الذين يعملون لحسابهم الخاص في ألمانيا، حيث يُعد إثبات القدرة على تأمين نفقات المعيشة شرطًا أساسيًا للحصول على الجنسية الألمانية. يتمحور الخلاف القانوني حول كيفية تقييم الاستقرار المالي المستقبلي للأفراد الذين يعتمدون على دخل العمل الحر، والذي قد يشهد تقلبات شهرية، مقارنةً بالأفراد الذين يتقاضون رواتب ثابتة.

وكانت المحكمة قد حددت موعدًا لنظر الدعوى، المسجلة تحت الرقم W 10 K 25.258، في تمام الساعة العاشرة صباحًا. لم يصدر حكم قضائي في القضية حتى الآن، مما يجعل مصير طلب المواطن التركي غير محسوم، وما إذا كانت المحكمة ستؤيد موقفه أم موقف السلطات.

تفاصيل الجلسة: الاثنين 2 نوفمبر 2026، الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت ألمانيا.

المصدر: المحكمة الإدارية في فورتسبورغ – الإعلان الرسمي عن القضية.