وزارة المالية السورية تكشف عن آلية جديدة لإنصاف المتقاعدين ودراسة ملفات الرواتب المتوقفة

كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تفاصيل الآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة لمعالجة ملف رواتب المتقاعدين المتوقفة في سوريا. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة والإنصاف وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها وفق إجراءات واضحة ومنظمة. وأوضح الوزير أن التعاميم الصادرة مؤخراً جاءت لتنظيم عملية استقبال طلبات المتقاعدين الذين توقفت معاشاتهم، مؤكداً أن وزارة المالية ليست جهة قضائية أو أمنية أو سياسية، بل هي جهة مالية بحتة تعمل على تنظيم الطلبات وإحالتها إلى الجهات المختصة للنظر في استحقاقها.

الهدف من الآلية الجديدة لصرف المعاشات التقاعدية

أوضح الوزير أن الغاية من هذه الإجراءات هي إتاحة الفرصة لكل من يعتقد أنه يستحق معاشاً تقاعدياً لتقديم طلب رسمي يتم دراسته ضمن قواعد واضحة ومنهجية. وأشار إلى أن الوزارة قامت بوضع إطار إداري وتنظيمي فقط يتيح جمع الطلبات والملفات وتنظيمها، تمهيداً لدراستها من قبل الجهات المختصة التي تملك صلاحية تقرير الاستحقاق النهائي.

الفئات المشمولة بآلية دراسة رواتب المتقاعدين

حددت وزارة المالية أربع فئات رئيسية يمكنها التقدم بطلبات لإعادة النظر في المعاشات التقاعدية المتوقفة، وهي:

• المتقاعدون الذين توقفت معاشاتهم لأسباب أمنية: تشمل هذه الفئة المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين توقفت معاشاتهم خلال سنوات الثورة لأسباب أمنية، نتيجة مواقفهم أو مواقف أقاربهم الداعمة للثورة.
• العسكريون المنشقون عن النظام السابق: تضم هذه الفئة الضباط وصف الضباط والأفراد الذين انشقوا عن النظام خلال سنوات الثورة ولم يلتحقوا لاحقاً بمؤسسات الدولة الجديدة بسبب بلوغ سن التقاعد أو لأسباب أخرى.
• المتقاعدون العسكريون بعد عام 2011: وهم العسكريون الذين تقاعدوا بعد شهر نيسان عام 2011 ولم يشاركوا في أعمال قتالية ضد الشعب السوري، إضافة إلى ورثتهم الذين يطالبون بالمعاشات التقاعدية المستحقة.
• أصحاب المناصب الحكومية السابقة: تشمل هذه الفئة بعض المسؤولين السابقين مثل الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس الشعب الذين توقفت معاشاتهم التقاعدية، شريطة عدم تورطهم في جرائم بحق السوريين.

كيفية تقديم طلب استحقاق المعاش التقاعدي

وفقاً لوزارة المالية، يمكن لمن يرى نفسه مستحقاً للمعاش التقاعدي التقدم بطلب رسمي يتضمن استمارة معلومات مفصلة. سيتم تنظيم الملفات ودراستها وفق آلية واضحة وسريعة من قبل الجهات المختصة. وأكد الوزير أن الوزارة لن تتخذ القرار النهائي بشأن الاستحقاق، بل يقتصر دورها على تنظيم الطلبات وإحالتها لدراستها قانونياً.

شروط أساسية قبل صرف المعاشات

شددت وزارة المالية على أن صرف المعاشات لن يشمل أي شخص ثبت تورطه في:

• المشاركة في قتل السوريين أو تعذيبهم.
• الاتجار بدماء السوريين.
• سرقة المال العام.
• المشاركة في أعمال التشبيح أو الانتهاكات بحق المواطنين.

وأكد الوزير أن الدولة السورية لن تنسى تضحيات الشعب السوري، وأن مسار العدالة والإنصاف سيبقى مستمراً لمعالجة جميع الملفات العالقة. وتمثل الآلية الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة دراسة ملف رواتب المتقاعدين المتوقفة في سوريا بطريقة قانونية ومنظمة، بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها الحقيقيين مع الحفاظ على مسار العدالة والمحاسبة.