وزارة المالية السورية تكشف عن آلية جديدة لإنصاف المتقاعدين ودراسة ملفات الرواتب المتوقفة


هذا الخبر بعنوان "آلية جديدة لصرف رواتب المتقاعدين في سوريا.. توضيحات رسمية من وزارة المالية" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تفاصيل الآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة لمعالجة ملف رواتب المتقاعدين المتوقفة في سوريا. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة والإنصاف وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها وفق إجراءات واضحة ومنظمة. وأوضح الوزير أن التعاميم الصادرة مؤخراً جاءت لتنظيم عملية استقبال طلبات المتقاعدين الذين توقفت معاشاتهم، مؤكداً أن وزارة المالية ليست جهة قضائية أو أمنية أو سياسية، بل هي جهة مالية بحتة تعمل على تنظيم الطلبات وإحالتها إلى الجهات المختصة للنظر في استحقاقها.
أوضح الوزير أن الغاية من هذه الإجراءات هي إتاحة الفرصة لكل من يعتقد أنه يستحق معاشاً تقاعدياً لتقديم طلب رسمي يتم دراسته ضمن قواعد واضحة ومنهجية. وأشار إلى أن الوزارة قامت بوضع إطار إداري وتنظيمي فقط يتيح جمع الطلبات والملفات وتنظيمها، تمهيداً لدراستها من قبل الجهات المختصة التي تملك صلاحية تقرير الاستحقاق النهائي.
حددت وزارة المالية أربع فئات رئيسية يمكنها التقدم بطلبات لإعادة النظر في المعاشات التقاعدية المتوقفة، وهي:
وفقاً لوزارة المالية، يمكن لمن يرى نفسه مستحقاً للمعاش التقاعدي التقدم بطلب رسمي يتضمن استمارة معلومات مفصلة. سيتم تنظيم الملفات ودراستها وفق آلية واضحة وسريعة من قبل الجهات المختصة. وأكد الوزير أن الوزارة لن تتخذ القرار النهائي بشأن الاستحقاق، بل يقتصر دورها على تنظيم الطلبات وإحالتها لدراستها قانونياً.
شددت وزارة المالية على أن صرف المعاشات لن يشمل أي شخص ثبت تورطه في:
وأكد الوزير أن الدولة السورية لن تنسى تضحيات الشعب السوري، وأن مسار العدالة والإنصاف سيبقى مستمراً لمعالجة جميع الملفات العالقة. وتمثل الآلية الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة دراسة ملف رواتب المتقاعدين المتوقفة في سوريا بطريقة قانونية ومنظمة، بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها الحقيقيين مع الحفاظ على مسار العدالة والمحاسبة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة