وزير المالية يكشف تفاصيل تعاميم الرواتب التقاعدية: فرصة للمستحقين وتحديد للفئات المشمولة

أوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم السبت 14 آذار، أن التعاميم الأخيرة الصادرة عن الوزارة بخصوص تسديد الرواتب التقاعدية للفئات التي كانت معاشاتها موقوفة، تهدف إلى إرساء إجراءات تتيح للمستحقين تقديم طلباتهم للنظر فيها وفق الأصول المتبعة.

جاء هذا التوضيح في منشور نشره الوزير على صفحته الرسمية في فيسبوك، حيث دعا كل من يعتقد أنه مستحق لتقديم طلب يتضمن استمارة تحتوي على مجموعة من الأسئلة. وأكد أن الوزارة ستتولى تنظيم هذه الملفات ودراستها بطريقة ممنهجة وسريعة، وذلك ضمن القواعد التي تحددها الجهات المختصة.

وشدد برنية على أن كلاً من وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات هما جهتان ماليتان وليستا قضائيتين أو أمنيتين أو سياسيتين. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى وضع آلية لمساعدة الأفراد الذين يعتقدون أنهم يستحقون راتباً تقاعدياً.

وأكد الوزير على أهمية توضيح الغاية من هذه التعاميم والإجراءات لتفادي أي لغط أو تأويل خاطئ للمعلومات. وبين أن الفئات المشمولة تتضمن المتقاعدين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى المدنيين الذين توقفت معاشاتهم التقاعدية خلال فترة الثورة السورية لأسباب أمنية من قِبل النظام البائد، وذلك بسبب مواقفهم أو مواقف ذويهم الداعمة للثورة.

كما أشار إلى الفئة الثانية التي تشمل العسكريين المنشقين عن النظام البائد في وزارتي الدفاع والداخلية، والذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالوزارتين بعد التحرير، سواء لبلوغهم سن الإحالة على التقاعد أو لأي سبب آخر. أما الفئة الثالثة، فتضم المتقاعدين العسكريين وورثتهم بعد نيسان 2011، شريطة ألا يكونوا قد شاركوا في أي أعمال قتالية ضد الشعب السوري.

وتابع الوزير حديثه موضحاً أن الفئة الرابعة هي أصحاب المناصب، مثل الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس الشعب، الذين أوقفت معاشاتهم. ويشمل ذلك من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو يرتكبوا جرائم ضد الشعب، ومنهم من انشق عن النظام البائد وساند الثورة أو تعرض للاعتقال.

وفي ختام تصريحاته، نوه الوزير بأن إصدار هذه التعاميم يمثل آلية لتمكين كل من يعتقد أنه مستحق من عرض حالته. وشدد على أن الوزارة لن تقوم بدفع أي مستحقات لأي شخص شارك في قتل أو تعذيب السوريين، أو تاجر بدمائهم، أو سرق أموالهم، أو تورط في أعمال التشبيح. مؤكداً أن مسار الإنصاف والعدالة يتطلب وقتاً وجهوداً متعددة، وأن الدولة السورية لن تدخر أي جهد لمعالجة كافة هذه الملفات.