وزير المالية السوري يوضح آلية جديدة للنظر في طلبات رواتب المتقاعدين الموقوفة

قدّم وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إيضاحات مفصلة بشأن تعاميم رواتب المتقاعدين التي جرى إيقافها مؤخراً، والصادرة عن الوزارة. وأوضح الوزير، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن دور الوزارة ينحصر في وضع آلية وإطار إجرائي يمكّن من يُعتقد أنه يستحق راتباً تقاعدياً من تقديم طلب للنظر فيه وفق إجراءات واضحة ومنهجية.

وأشار الوزير إلى ضرورة توضيح المقصود والإجراءات المتخذة لتجنب أي لغط أو تأويل أو اجتزاء خاطئ للمعلومة، على حد وصفه. وأضاف: "وجدنا من المناسب تبيان وشرح الأمر، مؤكدين أننا في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لسنا جهة قضائية أو أمنية أو سياسية، نحن جهة مالية، ولسنا من يقرر من يستحق ومن لا يستحق، وإنما ما قمنا به هو وضع آلية وإطار إجراءات لمساعدة من يُعتقد أنه يستحق راتباً تقاعدياً في التقدم بطلبه للنظر به".

وكرّر الوزير تحديد الفئات التي شملتها هذه التعاميم، والتي كان قد ذكرها في الإعلان عن هذه الإجراءات قبل يومين، وهي كالتالي:

• الفئة الأولى: المتقاعدون العسكريون (دفاع - داخلية) والمدنيون، الذين تم إيقاف معاشاتهم التقاعدية خلال الثورة ظلماً لأسباب أمنية من قبل النظام السابق، نتيجة مواقفهم أو مواقف ذويهم الداعمة والمساندة للثورة السورية.
• الفئة الثانية: العسكريون (دفاع – داخلية) المنشقون عن النظام السابق (ضباط – صف ضباط – أفراد) خلال سنوات الثورة، والذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية بعد التحرير في الدولة السورية الجديدة، بسبب بلوغهم سن الإحالة على التقاعد أو لأي سبب آخر، وليس لهم عمل حالياً في الدولة، وهؤلاء يستحقون الإنصاف.
• الفئة الثالثة: المتقاعدون العسكريون وورثتهم ما بعد شهر نيسان عام 2011، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ولم يشاركوا بأعمال قتالية ضد الشعب السوري، خاصة أن عدداً كبيراً منهم تقاعد خلال الأسابيع والشهور الأولى للثورة، وهؤلاء يطالبون بمعاشاتهم التقاعدية.
• الفئة الرابعة: أصحاب المناصب من وزراء ومحافظين وأعضاء مجلس الشعب، خلال العقود الماضية ما قبل الثورة وبعدها، الموقوفة معاشاتهم التقاعدية، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو بجرائم تجاه الشعب السوري، حيث انشق عدد منهم عن النظام السابق وساند الثورة، وبعضهم اعتقل، وهؤلاء يطالبون بمعاشات تقاعدية.

وعقّب الوزير قائلاً: "ما فعلناه أننا وضعنا إجراءات لكي يستفيد من يستحق منهم، بفرصة لتقديم طلبه، للنظر به أصولاً". وأضاف: "وزارة المالية لن تتخذ القرار، من يستحق ومن لا يستحق. من يعتقد أنه يستحق، يأتي ويقدم طلباً والطلب يشمل استمارة فيها أسئلة، وسنقوم بتنظيم الملفات لتدرس بشكل ممنهج وسريع ضمن قواعد من قبل الجهات المختصة للبت بالأمر".

وتابع: "مرة أخرى، هذه فقط آلية قمنا بوضعها لكي يتاح لمن يعتقد أنه يستحق، أن يمنح الفرصة لعرض حالته وإثبات استحقاقه، هذا منطق العدالة والإنصاف في الدولة السورية الجديدة، وليس إعادة تعويم لأحد أو لجهة". واختتم الوزير حديثه بالتأكيد: "نحن على قناعة ومؤمنين أنه لن يتم الدفع لأي شخص شارك في قتل وتعذيب السوريين".