غرفة تجارة دمشق تدعو المكلفين للاستفادة من مهلة وزارة المالية الجديدة لتسوية أوضاعهم الضريبية

دعت غرفة تجارة دمشق التجار والمكلفين ضريبياً إلى اغتنام الفرصة المتاحة لهم من خلال المهلة الإضافية التي أقرتها وزارة المالية، والممتدة حتى شهر نيسان القادم. تهدف هذه المهلة إلى تمكينهم من تقديم بياناتهم الضريبية وتسديد الرسوم المترتبة عليهم، بما يضمن تسوية أوضاعهم المالية والضريبية بشكل كامل.

أكدت الدكتورة ليلى السمان، نائبة رئيس غرفة تجارة دمشق، في تصريح خاص لوكالة "سانا"، أن قرار وزارة المالية بمنح هذه المهلة الإضافية لتقديم الإقرارات الضريبية والبيانات المالية يعكس تفهماً عميقاً من الوزارة لمتطلبات المكلفين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الغرف التجارية والصناعية. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى تشجيع التجار على الالتزام بالقوانين المالية والضريبية المعمول بها.

وأوضحت السمان أن هذه المهلة تتيح للمكلفين وقتاً كافياً لإعداد دفاترهم وتقاريرهم المالية بدقة ووفقاً للمعايير المطلوبة، الأمر الذي يسهم في إعادة بناء جسور الثقة بين جميع الأطراف المعنية، ويحقق مبدأ العدالة بين المكلفين. ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية، خاصة في ظل المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد بعد التحرير.

يُذكر أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قراراً في وقت سابق، منحت بموجبه المكلفين المشمولين بأحكام المادة /13/ من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، مهلة لتقديم بياناتهم الضريبية حتى تاريخ 30 من نيسان 2026، بدلاً من الموعد السابق الذي كان محدداً بتاريخ 31/3/2026.