سيارات توسان 2026 لأعضاء مجلس الشعب السوري: تساؤلات حول التمويل وأولويات الإنفاق العام


هذا الخبر بعنوان "سيارات “توسان 2026” لأعضاء مجلس الشعب تفتح ملف الإنفاق العام" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أقرّ مجلس الشعب السوري تخصيص سيارات من طراز هيونداي توسان 2026 لأعضائه، مع التأكيد على أنها ستبقى ملكاً للمجلس وأن النواب تسلموها بصفة عهدة مؤقتة تُعاد عند انتهاء عضويتهم. جاء هذا الإقرار في رد على استفسارات منصة تأكد، التي نشرت التفاصيل في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وقد تباينت تصريحات المسؤولين حول مصدر تمويل هذه السيارات، حيث أشار أمين سر المجلس، مؤيد حبيب، إلى أن التمويل جاء من موازنة المجلس الخاصة ضمن النفقات التأسيسية، بينما أوضح عضو المجلس عقيل حسين أن السيارات جاءت ضمن مخصصات من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. هذا التباين أثار تساؤلات حول آلية الشراء والشفافية في إدارة المال العام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السوريون.
من جانبه، برر مؤيد حبيب اختيار طراز توسان بأنه "اقتصادي وعملي ومن الفئة المتوسطة"، مشيراً إلى أن المجلس تجنب السيارات الفارهة، وموضحاً أن حاجة النواب للسفر المتكرر من مختلف المحافظات تبرر توفير وسائل نقل. وفي المقابل، أكد عضوا المجلس رفاعة عكرمة وعقيل حسين أن السيارات بعهدة النواب وملكيتها تعود للمؤسسة التشريعية.
من الناحية الاقتصادية، يرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن تخصيص السيارات أمر معمول به دولياً، لكنه شدد على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المخصصات والوقود والصيانة. وقدّر الكريم كلفة الشراء بنحو 10 ملايين دولار، مع احتمال وصول التكلفة الإجمالية إلى 20 مليون دولار عند احتساب نفقات التشغيل، في وقت يتوقع فيه وصول العجز المالي السوري إلى 4 مليارات دولار بنهاية العام.
واقترح يونس الكريم بدائل أقل كلفة، مثل تخصيص بدل نقل مالي أو التعاقد مع شركة نقل، أو الاستفادة من أسطول السيارات الحكومية غير المستخدمة، أو منح تسهيلات جمركية للنواب لشراء سيارات على نفقتهم الخاصة. كما حذر من أن منح امتيازات إضافية في ظل ضعف الأداء التشريعي قد يؤثر سلباً على ثقة المواطنين والمستثمرين.
قانونياً، أشار المختص في القانون الدولي المعتصم الكيلاني إلى أن حاجة النواب للنقل لا تلغي حق المواطنين في معرفة مصدر التمويل وآلية الشراء، داعياً المجلس إلى إصدار بيان يوضح الكلفة والموافقات المستند إليها لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
وفيما يتعلق بامتيازات النواب، ذكر المحامي عبد الناصر حوشان، رئيس اللجنة الدستورية، أن راتب العضو يبلغ 1500 دولار أميركي، بالإضافة إلى بدل سكن 300 دولار لمدة ستة أشهر وتعويض عن كل جلسة. ويأتي هذا الإعلان في وقت أصدرت فيه الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً لترشيد الإنفاق العام، شمل وقف شراء السيارات الإدارية وخفض مخصصات الوقود بنسبة 30%، مما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام قرار شراء سيارات توسان 2026 مع هذه التوجيهات الحكومية.
سياسة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد