لجنة الاتصالات الفدرالية تحذر وسائل الإعلام من "التضليل" وتلوح بسحب التراخيص وسط مخاوف على حرية الصحافة

أصدرت لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC)، التي تتولى تنظيم قطاع البث في الولايات المتحدة، تحذيراً لوسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية بشأن تداعيات نشر "التضليل الإعلامي" في تغطيتها للتوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وقد لوّحت اللجنة بإمكانية سحب تراخيص البث من المخالفين.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، صرّح براندن كار، رئيس اللجنة، عبر منشور على منصة "X"، بأن القانون الأمريكي يخول الهيئة سلطة مراجعة تراخيص المؤسسات التي تقوم ببث أخبار كاذبة أو مضللة. ودعا كار وسائل الإعلام إلى "تصحيح المسار" قبل الموعد المحدد لتجديد تراخيصها.

تأتي تصريحات كار هذه في أعقاب انتقادات سابقة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقارير إعلامية تناولت استهداف طائرات نقل وقود في المنطقة، حيث وصف ترامب تلك التقارير بأنها "مضللة عمداً".

على الجانب الآخر، أبدت مؤسسة الدفاع عن الحقوق الفردية في التعليم (FIRE)، وهي منظمة أمريكية مستقلة تُعنى بحرية التعبير، قلقاً بالغاً إزاء هذه التهديدات. واعتبرت المنظمة أن تصريحات كار تتسم بطابع "استبدادي"، وأن استغلال تراخيص البث كوسيلة للضغط على المؤسسات الإعلامية يمثل تهديداً مباشراً لاستقلالية الصحافة، وقد يحولها إلى "بوق للحكومة".

وتندرج هذه التطورات ضمن سياق توتر متزايد بين الإدارة الأمريكية وعدد من المؤسسات الإعلامية. فمؤخراً، شنّ كل من البيت الأبيض والبنتاغون هجوماً على شبكة "سي إن إن" بسبب تقرير تناول قدرة إيران على التأثير في حركة النفط بمضيق هرمز. وقد وصفت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، ذلك التقرير بأنه "أخبار كاذبة بنسبة 100 بالمئة".

تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس التلويح الأول من جانب كار بسحب التراخيص، فقد واجهت شبكة "إيه بي سي" تهديدات مشابهة في العام الماضي بسبب محتوى أحد برامجها الحوارية، مما أدى إلى إيقاف البرنامج مؤقتاً قبل أن يُستأنف بثه لاحقاً تحت ضغط الرأي العام.