سوريا: مرسوم رئاسي يُحدث "الهيئة العامة للإمداد والتوريد" لتنظيم التعاقدات الحكومية وتعزيز الشفافية

أصدرت سوريا مرسوماً رئاسياً جديداً يقضي بإحداث الهيئة العامة للإمداد والتوريد، بهدف تنظيم التعاقدات الحكومية وتعزيز الشفافية في الإنفاق وتأمين احتياجات المؤسسات العامة. يحمل المرسوم الرقم 63 لعام 2026، وقد أصدره أحمد الشرع، ويهدف إلى توحيد إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية.

تتمتع الهيئة الجديدة، وفقاً للمرسوم، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بشكل مباشر بـ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

تنظيم التعاقدات الحكومية وتعزيز الشفافية

يسعى إنشاء هذه الهيئة إلى تطوير آليات التعاقد في المؤسسات العامة وتوحيد إجراءاتها، مما يساهم في تأمين احتياجات الجهات الحكومية بأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة. كما يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي وتحسين إدارة عمليات الشراء والتوريد للمؤسسات العامة، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة استخدام الموارد المالية.

مهام الهيئة الجديدة

حدد المرسوم مجموعة من المهام الرئيسية التي ستتولاها الهيئة، ومن أبرزها:

• تلقي طلبات الجهات العامة المتعلقة باحتياجاتها من المواد والخدمات.
• إعداد دفاتر الشروط الفنية والمالية الخاصة بالمناقصات.
• الإعلان عن المناقصات وطلبات العروض.
• دراسة العروض المقدمة واختيار العرض الأنسب.
• تنظيم العقود مع المتعهدين ومتابعة إجراءات التوريد.

هيكل إداري وتمويل

ينص المرسوم على أن إدارة الهيئة تتكون من مجلس إدارة ومدير عام. يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات العامة والإشراف على إجراءات التعاقد، بينما يتولى المدير العام الإدارة التنفيذية وتمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية.

كما يتضمن المرسوم إحداث قسم خاص بالهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة، على أن يتم تحديد الهيكل الوظيفي والملاك العددي لها بمرسوم لاحق. ومن المقرر أيضاً إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بعمل الهيئة بقرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بما يضمن تنظيم عملها وآليات تنفيذ مهامها.

خطوة نحو تطوير الإدارة الحكومية

يرى مختصون أن إحداث الهيئة العامة للإمداد والتوريد قد يسهم في تطوير منظومة التعاقدات الحكومية في سوريا، من خلال توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية في عمليات الشراء والتوريد للمؤسسات العامة.