وزارة الاتصالات السورية تدعو لـ شراكة استراتيجية لتطوير البريد وتحويله لمنصة رقمية حديثة

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عن إطلاق مسار لتحديث المؤسسة السورية للبريد، وذلك بإصدارها وثيقة طلب معلومات في الخامس عشر من آذار الجاري، بهدف إقامة شراكة استراتيجية. تسعى هذه الخطوة إلى تطوير المؤسسة وتحويلها إلى منصة عصرية ومتكاملة لخدمة المواطنين.

وجهت الوزارة دعوة مفتوحة للمشغلين من القطاع الخاص والمستثمرين والائتلافات المؤهلة لتقديم رؤاهم وخبراتهم ومقترحاتهم الأولية. وقد حددت الوزارة الخامس عشر من شهر نيسان المقبل كآخر موعد لتلقي هذه التصورات، حسبما ورد في بيانها الرسمي.

أوضحت الوزارة في بيانها أن الردود يجب أن تتضمن تفاصيل شاملة عن الجهة المتقدمة وخبراتها، بالإضافة إلى رؤيتها الاستراتيجية وآلية التنفيذ المقترحة. كما طالبت بتقديم تصور استثماري وتجاري، وخطط لتحديث العمليات والشبكة، وتطوير البنية التقنية وإدارة البيانات، فضلاً عن الجوانب القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وذلك بهدف تحديد متطلبات الاستثمار والتطوير بدقة.

لضمان الشفافية والتنظيم، دعت الوزارة كافة الجهات المعنية إلى إرسال استفساراتها وردودها كتابياً بشكل حصري عبر البريد الإلكتروني المخصص: [email protected].

يأتي إصدار هذه الوثيقة في سياق التحديات التي تواجهها المؤسسة السورية للبريد، حيث تعمل ضمن بيئة تشغيلية صعبة تتسم بمحدودية قدرات النقل والتوزيع، وتضرر البنية التحتية، وضعف في مستويات الأتمتة، إضافة إلى تعقيدات قانونية ومالية، وفقاً لما جاء في بيان الوزارة.

وأكد البيان أن الهدف الأسمى من هذه المبادرة هو استقطاب الخبرات والكفاءات والاستثمارات اللازمة للمساهمة في بناء سوق بريدي مفتوح وتنافسي. من شأن هذا السوق أن يحفز نمو خدمات الطرود والخدمات اللوجستية، ويسهم في توصيل البضائع بكفاءة إلى المستفيد النهائي.

وفي سياق متصل، كان وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، قد أشار سابقاً إلى أن المؤسسة السورية للبريد حققت نمواً ملحوظاً خلال عام 2025. وقد ساهمت الخدمات التي قدمتها المؤسسة في توفير الوقت والجهد على المواطنين والدوائر الحكومية على حد سواء، بحسب ما ذكرت وكالة سانا.

وأوضح الوزير هيكل أن الرؤية المستقبلية لتطوير المؤسسة تتمثل في تحويلها إلى شركة تتمتع بمرونة وكفاءة تشغيلية عالية. وتهدف إلى أن تصبح منصة وطنية متكاملة تقدم خدمات الطرود والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير خدمات رقمية وحكومية للمواطنين، وبعض الخدمات المالية بما يتوافق مع القوانين السارية. ويشمل التحديث الشامل للبنية التشغيلية والأنظمة الرقمية، بهدف إيصال الشحنات مباشرة إلى المستفيد في منزله أو مقر عمله. المصدر: الإخبارية