ارتفاع قياسي لأسعار الفروج يثير استياء واسعاً في دمشق: الأسباب وتدابير حماية المستهلك

شهدت العاصمة السورية دمشق ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفروج خلال الأيام الماضية، مما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين والتجار على حد سواء. وقد أثرت هذه الزيادة بشكل كبير على القدرة الشرائية، وانعكس ذلك سلبًا على النشاط التجاري في السوق المحلي.

وفي سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 15 من آذار، أسعار التأشيرة للحوم الدجاج في دمشق، والتي جاءت كالتالي: سعر اللحم 35 ألف ليرة سورية، الشرحات 63 ألف ليرة، الوردة مع الدبوس 45 ألف ليرة، الشرحات بجلدة بدون عظم 49 ألف ليرة، والجناح 23 ألف ليرة.

في المقابل، رصدت عنب بلدي أسعار الفروج في دمشق بتاريخ 14 من شهر آذار، حيث كانت الوردة بسعر 45 ألف ليرة سورية، الفخذ برقبة 25 ألف ليرة، الدبوس 43 ألف ليرة، الشرحات 68 ألف ليرة، والوردة بعظمة 35 ألف ليرة.

تزايدت شكاوى المواطنين التي رصدتها عنب بلدي، معربين عن استيائهم من التكلفة المرتفعة للفروج، خاصة خلال شهر رمضان. وأفادوا بأن أسعار الفروج كانت أقل سابقًا، لكنها تتراوح حاليًا بين 150 إلى 175 ألف ليرة سورية للطبخة الواحدة. وأكد بعضهم أن شراء الفروج الجاهز، سواء المشوي أو البروستد من المطاعم، بات خيارًا أكثر اقتصادية مقارنة بشراء الفروج النيء وتحضيره منزليًا.

على صعيد آخر، شهدت أسواق الفروج اعتراضات متزايدة من قبل البائعين، الذين أوضحوا لعنب بلدي أن تسعيرة وزارة التموين لا تتوافق مع الأسعار الفعلية. وصرح أحد البائعين بأنهم يشترون الوردة بسعر 57 ألف ليرة، بينما تسعرها الوزارة بـ 28 ألف ليرة، مما يجعلهم غير قادرين على الاستمرار في العمل. وأشار البائع إلى توقف عدد كبير من المسالخ، يقدر بنحو 36 أو 37 مسلخًا، عن العمل نتيجة لهذه الفروقات السعرية الكبيرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في النشاط التجاري.

وفي تفسير لارتفاع أسعار الفروج، صرح مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء، حسن الشوا، لعنب بلدي بأن هذه الحالة تعود إلى عدة عوامل رئيسية. تشمل هذه العوامل: اختلاف آليات التسعير المتبعة من قبل بعض التجار والمربين وأصحاب المسالخ، انخفاض الكميات المعروضة في الأسواق مقابل زيادة الطلب، بالإضافة إلى لجوء بعض الجهات إلى احتكار المادة، مما ساهم في رفع أسعارها.

وأضاف الشوا أنه تمت الموافقة مؤخرًا على السماح بدخول الفروج الريش من الدول المجاورة، بهدف زيادة العرض في الأسواق لمواجهة ارتفاع الطلب على المادة خلال هذه الفترة. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن أكبر في السوق من خلال توفير كميات إضافية من الفروج، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد وينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار.

وفيما يخص الرقابة التموينية، أشار حسن الشوا إلى أن الدوريات المنتشرة في الأسواق تتابع الأسعار يوميًا، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط أي مخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد، أو خلط أنواع اللحوم، أو غيرها من المخالفات التموينية. وأكد على التعامل بحزم مع المخالفات الجسيمة، مثل حيازة أو بيع اللحوم الفاسدة، حيث يتم تنظيم الضبوط اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الإغلاق والتشميع في الحالات الخطيرة.

كما أوضح الشوا أن دائرة الأسعار تتابع أسعار الفروج يوميًا في مختلف المحافظات، وتعلن نتائج السبر السعري ثلاثة أيام في الأسبوع، بهدف مقارنة الأسعار بين المحافظات والمناطق المختلفة ضمن المحافظة الواحدة.

وبشأن تطبيق التأشيرة السعرية، أوضح الشوا أن مديرية حماية المستهلك تتدخل لاعتماد السعر التأشيري عند ملاحظة أي تخبط أو عدم استقرار واضح في الأسعار، أو وجود فروقات غير مبررة بين المناطق. ويتم ذلك بالاستناد إلى بيانات السبر السعري السابقة خلال فترات استقرار السوق.

وقد أصدرت مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء تأشيرة تسعيرية للحوم البيضاء والحمراء بهدف ضبط الأسعار وتأمين استقرارها. وتستند هذه التسعيرة بشكل أساسي إلى تكلفة الإنتاج، مع الأخذ بالاعتبار الأسعار السائدة في السوق خلال فترات الاستقرار قبل التقلبات السعرية.

واختتم الشوا حديثه بالتأكيد على أن الهدف من تطبيق السعر التأشيري هو إعادة التوازن إلى السوق، ومنع الاحتكار، وتعزيز المنافسة العادلة بين التجار، وحماية المستهلك من الاستغلال. وشدد على عدم التهاون في التعامل بحزم مع أي مخالفات ترصدها الدوريات التموينية اليومية، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.

وفي نهاية شباط الماضي، أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير ثلاثة قرارات مهمة تتعلق بقطاع الدواجن. تضمنت هذه القرارات السماح باستيراد الفروج الريش خلال شهر رمضان، وتمديد فترة السماح باستيراد بيض الفقس وصوص التربية حتى تاريخ 3 من آذار الحالي، بالإضافة إلى منع استيراد مادتي البطاطا والفروج المجمد وأجزائه خلال شهر آذار.