وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث تدابير طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات

تتجه أنظار الدول اليوم الإثنين نحو الاجتماع المرتقب لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى مناقشة الخيارات المتاحة للحد من الارتفاع المتزايد في تكاليف الطاقة، والذي يعزى إلى التصعيد العسكري في المنطقة. وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا الاجتماع يأتي في ظل جهود المسؤولين لصياغة خطط طوارئ تهدف إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار النفط والغاز، الناجمة عن الحرب على إيران.

وأفاد مسؤولون مطلعون على المناقشات داخل التكتل بأن المفوضية الأوروبية تعكف على وضع تدابير طارئة لحماية المستهلكين من أعباء فواتير الطاقة المرتفعة. كما تدرس المفوضية تقديم دعم حكومي للصناعات، وتخفيض الضرائب، والاستفادة من المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل توفير تراخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي سياق متصل، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى أن بروكسل تدرس كذلك إمكانية وضع سقف لأسعار الغاز. ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي قائمة موجزة بالخيارات الطارئة هذا الأسبوع، وذلك قبيل انعقاد قمتهم يوم الخميس.

ويجري الوزراء اليوم الإثنين محادثات مغلقة لمناقشة التدابير المحتملة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، والذي نجم عن إغلاق مضيق هرمز. وقد أدى هذا الإغلاق إلى اضطراب في تجارة الغاز الطبيعي المسال وتعطل غير مسبوق لإمدادات النفط، بحسب "رويترز". وأوضحت الوكالة أن اعتماد أوروبا على استيراد النفط والغاز يجعلها عرضة بشكل كبير لتقلبات الأسعار العالمية، مما يجعل إيجاد حلول سريعة أمراً غير متوقع. وقد شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعاً تجاوز 50% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي وقت سابق، كانت "رويترز" قد أشارت إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بالإضافة إلى هجمات طهران على دول الخليج المجاورة، قد تسببت في تعطيل صادرات النفط والغاز الطبيعي من منطقة الشرق الأوسط، وأجبرت بعض المنشآت على وقف الإنتاج. كما أدت الحرب إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أهم شريان نفطي في العالم، ويمر عبره 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وفي هذا الصدد، حذرت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط وأكبر مُصدّر له عالمياً، من "عواقب كارثية" قد تلحق بسوق النفط العالمية في حال استمرار إغلاق المضيق.