محاضرة في دمشق تستعرض آفاق الاستثمار في سوريا بظل التشريعات الجديدة ودور التحكيم الدولي

نظم المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق محاضرة بعنوان “آفاق الاستثمار على ضوء التشريعات الجديدة”، ركزت على تسليط الضوء على التشريعات الاستثمارية المستحدثة، وإمكانيات تطوير البيئة الاستثمارية في سوريا. وقد تم خلال المحاضرة استعراض أبرز هذه التشريعات وأثرها في تحسين المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة ودور الإصلاحات التشريعية في جذب الاستثمارات ودعم عجلة التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد القاضي الدكتور محمد وليد منصور خلال المحاضرة على أن أي مستثمر يولي اهتماماً لأربعة عوامل أساسية قبل الشروع في إقامة أي مشروع استثماري. تتمثل هذه العوامل في ضمان عدم تعرض مشروعه للتأميم، ووجود شركات تأمين مرتبطة بكيانات دولية، والثبات التشريعي، وإمكانية حل أي نزاع عن طريق التحكيم.

وأشار القاضي منصور إلى أن التحكيم قد أصبح الأداة الأكثر فاعلية في حسم منازعات الاستثمار والتجارة الدولية. ويعزى ذلك إلى ما يوفره من سرعة في الفصل بالنزاعات، ومرونة في اختيار القانون والمحكمين، وسرية للإجراءات، وكفاءة مهنية متخصصة، فضلاً عن سهولة تنفيذ أحكامه، مما جعله خياراً رئيسياً للمستثمرين والشركات العالمية.

بدوره، أوضح مدير المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، عمار بقلة، أن المركز دأب على تنظيم محاضرات تغطي مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والقانونية والسياسية. وبيّن أن موضوع المحاضرة لهذا اليوم يتناول الاستثمار في سوريا وأهميته في المرحلة الراهنة، وكيفية استقطاب المستثمرين.

كما بيّنت المحامية جمانة حجازي كريم الأهمية الكبيرة للمحاضرة في ترسيخ دور مراكز التحكيم في مجال الاستثمار. وأشارت إلى أهمية التحكيم ودور المحامي كحلقة وصل بين المستثمر ومركز التحكيم بصفته هيئة قضائية مستقلة، مما يشكل ضماناً لحقوق الراغبين في الاستثمار بسوريا.

يُذكر أن هيئة الاستثمار السورية كانت قد أصدرت قراراً الشهر الجاري يقضي بتشكيل لجنة خاصة لوضع النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي الخاص بالمنازعات الاستثمارية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير آلية متخصصة وسريعة لفض النزاعات بين المستثمرين والجهات المعنية، بما يدعم البيئة الاستثمارية في سوريا.