تقرير أممي يكشف تعقيدات ملف المختطفات في سوريا: حقائق تتجاوز الروايات الطائفية

على مدار عام كامل تقريباً، برز ملف اختطاف النساء في سوريا كأحد أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل في الساحة العامة. ففي غضون بضعة أشهر، تداولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قصصاً متعددة عن نساء تعرضن للاختطاف ومصيرهن المجهول، مما حوّل حوادث الاختفاء الفردية إلى مادة دسمة في الخطاب السياسي والطائفي، خاصة في بلد لا يزال يرزح تحت وطأة هشاشة ما بعد الحرب. في خضم هذه الأجواء المشحونة، غدا التمييز بين الحقائق والروايات المتضاربة أمراً بالغ الصعوبة. فبينما زعمت بعض الروايات وجود حملات خطف منظمة تستهدف نساءً من خلفيات طائفية معينة، أصرت الرواية الرسمية على أن ما يحدث لا يعدو كونه جرائم جنائية متفرقة تحدث في بيئة أمنية مضطربة.

في محاولة جادة لفك ألغاز هذا الملف، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لـ الأمم المتحدة تقريرها الدوري لعام 2026. وقد سعى التقرير، للمرة الأولى، إلى تفكيك هذه القضية المعقدة من خلال تحقيقات ميدانية وشهادات مباشرة، مقدماً بذلك صورة أكثر عمقاً وتعقيداً مما تم تداوله في الخطاب الإعلامي خلال العام المنصرم. وتتمثل النتيجة الجوهرية التي توصل إليها التقرير في أن عمليات خطف النساء قد وقعت بالفعل، إلا أنها لا تشكل ظاهرة طائفية منظمة بالصورة التي رُسمت لها في العديد من الروايات المتداولة.

جرائم في ظل فراغ أمني

كشفت نتائج التحقيق أن حالات اختفاء النساء الموثقة خلال العام الماضي حدثت في مناطق سورية متعددة، وارتبطت في الغالب بثلاثة أنماط رئيسية:

• عمليات خطف تنفذها عصابات بهدف ابتزاز فدية مالية.
• احتجاز مدنيين في سياق نزاعات محلية بين مجموعات مسلحة متنافسة.
• حالات اختفاء ناجمة عن الفوضى الأمنية وضعف سيطرة مؤسسات الدولة في بعض المناطق.

ووفقاً للجنة، فإن هذه الأنماط تعكس بوضوح طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، حيث تشهد سلطة المؤسسات الرسمية تراجعاً في بعض المناطق، مما يفسح المجال لقوى محلية مسلحة أو شبكات إجرامية لتفرض نفوذها.

الساحل السوري: بين الخوف والوقائع

تركز الجدل الأوسع خلال العام الماضي حول حالات اختفاء نساء من الطائفة العلوية في مناطق الساحل ووسط البلاد. وقد تم تناول هذه الحالات في بعض التقارير الإعلامية على أنها مؤشر على حملة استهداف طائفية ممنهجة. إلا أن التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية توصلت إلى أن عدداً من تلك الحوادث كان مرتبطاً بعصابات خطف تهدف إلى الحصول على فدية، بينما لا تزال حالات أخرى قيد التحقيق. ووفقاً للتقرير، لم يتم العثور على أي أدلة قاطعة تثبت وجود نمط منظم لاختطاف النساء بناءً على الانتماء الطائفي، على الرغم من أن الجرائم التي وقعت تؤكد هشاشة الوضع الأمني وتفشي ظاهرة الخطف في بيئة يغيب فيها الردع القانوني الفعال.

السويداء: الرواية الأكثر التباساً

في الجنوب السوري، وتحديداً في محافظة السويداء، اكتسب ملف “المختطفات الدرزيات” بعداً سياسياً وإعلامياً بالغ الحساسية. لكن التقرير الأممي يقدم منظوراً مغايراً لهذه القضية. فخلال الفترة التي شملها التحقيق، لم يتم توثيق أي حالات راهنة لاختطاف نساء درزيات. كما تبين أن بعض الروايات التي انتشرت سابقاً كانت مرتبطة بحوادث خطف متبادل وقعت خلال الاشتباكات التي اندلعت عام 2025 بين مجموعات مسلحة محلية من الدروز وعشائر البدو. وخلال تلك الاشتباكات، وثقت اللجنة عمليات احتجاز متبادل لمدنيين من كلا الطرفين، شملت رجالاً ونساءً، واستُخدمت أحياناً كورقة ضغط في النزاعات المحلية. وسجل التحقيق أيضاً حالات احتجاز لمدنيين من عشائر البدو، من بينهم امرأة وطفلة، في ممارسات وُصفت بأنها احتجاز غير قانوني للمدنيين.

السياق السياسي: لماذا تصاعد الجدل حول الملف خلال عام؟

لم يكن تصاعد الجدل حول ملف المختطفات خلال العام الماضي بمعزل عن التحولات السياسية والأمنية العميقة التي شهدتها سوريا. فمع انحسار العمليات العسكرية واسعة النطاق وتحول الصراع في بعض المناطق إلى نزاعات محلية بين مجموعات مسلحة، طفت على السطح ملفات اجتماعية جديدة أكثر حساسية، أبرزها جرائم الخطف والاحتجاز غير القانوني. في هذا المناخ، تحولت حوادث الاختفاء الفردية إلى قضايا رأي عام تتجاوز أبعادها الجنائية البحتة، لا سيما عندما ارتبطت بمناطق حساسة كالساحل السوري أو محافظة السويداء. ومع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وغياب مصادر التحقق المستقلة في كثير من الأحيان، تضخمت بعض الروايات بسرعة فائقة، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من خطاب سياسي وإعلامي أوسع يتناول طبيعة المرحلة الانتقالية في البلاد ومستقبل التوازنات الاجتماعية فيها. هذا التداخل المعقد بين الوقائع الأمنية والاصطفافات السياسية حوّل ملف المختطفات من مجرد قضية إنسانية إلى مرآة تعكس حالة الانقسام وانعدام الثقة التي لا تزال تخيّم على المجتمع السوري بعد سنوات الحرب.

بين الحقيقة والحرب الإعلامية

يرى مراقبون أن الضجيج الإعلامي الذي أحاط بملف المختطفات خلال العام الماضي لا يمكن فصله عن البيئة الإعلامية والسياسية السائدة في سوريا. ففي بلد يعاني من انقسام عميق وغياب مصادر معلومات مستقلة في العديد من المناطق، تتحول القصص الإنسانية – وخاصة تلك المتعلقة بالنساء – إلى أدوات قوية في خضم الصراع الإعلامي. وبهذا، تحولت بعض الحالات الفردية إلى رموز في خطاب تعبئة طائفية، بينما انتشرت معلومات غير مؤكدة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد سعى التقرير الأممي إلى كسر هذه الحلقة المفرغة من خلال الاعتماد على التحقيق الميداني الموثوق بدلاً من الروايات المتداولة، مما أعاد طرح القضية في إطارها القانوني والحقوقي الصحيح.

المشكلة الأعمق: العدالة الغائبة

على الرغم من نجاح التقرير في تفكيك عدد من الروايات المتضاربة، إلا أنه يؤكد أن القضية الأساسية لا تكمن فقط في عدد حالات الخطف، بل في الغياب التام للمساءلة القانونية. ففي مناطق سورية عديدة:

• تفتقر المنطقة لأجهزة تحقيق فعالة.
• يواجه الضحايا صعوبة بالغة في تقديم شكاوى رسمية.
• تخشى العائلات الإبلاغ عن الحوادث خوفاً من الانتقام أو الوصمة الاجتماعية.

في ظل هذه الظروف، تظل جرائم الخطف – وخاصة تلك التي تستهدف النساء – من أكثر الجرائم التي يفلت مرتكبوها من العقاب.

عام من الجدل وصورة أكثر تعقيداً

بعد عام كامل من الجدل الإعلامي والسياسي المحتدم حول ملف المختطفات في سوريا، يقدم التقرير الدولي صورة أقل ضجيجاً وأكثر تعقيداً من الروايات التي هيمنت على المشهد خلال الفترة الماضية. فالانتهاكات حقيقية، والضحايا موجودون، لكن التحقيقات تشير بوضوح إلى أن معظم الحالات ترتبط بجرائم جنائية أو نزاعات محلية، وليست بحملات استهداف طائفية منظمة. وبين الضجيج الإعلامي والوقائع الميدانية، يظل هذا الملف اختباراً حقيقياً لقدرة سوريا في مرحلتها الانتقالية على استعادة سيادة القانون وبناء منظومة عدالة فعالة قادرة على حماية الضحايا ومحاسبة الجناة.

ريم الناصر - زمان الوصل