محمد مأمون الحمصي يطرح 10 مطالب حاسمة على "العهد الجديد" لتصحيح المسار وإنصاف الشعب والجيش الحر

بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية، أصدر النائب الدمشقي السابق، محمد مأمون الحمصي، بياناً سياسياً دعا فيه إلى ضرورة "تصحيح المسار" وتحقيق تطلعات السوريين الذين انطلقوا من "إدلب الشموخ" بهدف تحرير كافة المحافظات. وفي بيان حصلت عليه "زمان الوصل"، جدد الحمصي تأييده للعهد الجديد وللسيد الرئيس أحمد الشرع، مؤكداً أن الهدف الوطني الأسمى يبقى دائماً وحدة الصف وحماية البلاد من المخاطر المحدقة، ومعتبراً أن الاستماع لأوجاع الشعب هو المعيار الحقيقي لنجاح المرحلة الانتقالية.

خارطة طريق من 10 نقاط لإنصاف الشعب والجيش الحر:

وضع الحمصي أمام السلطات الجديدة قائمة بمطالب عاجلة وشاملة، غطت الجوانب الاقتصادية والقانونية والعسكرية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

• الأملاك العامة والعدالة: طالب الحمصي بحماية الأموال والأملاك التي خلفها النظام البائد ومنع اعتبارها "غنائم حرب"، مشدداً على أنها ملك للشعب السوري. كما دعا إلى مراجعة مسار "العدالة الانتقالية" لضمان شموليتها وتحويلها من "عدالة انتقائية" إلى إنصاف حقيقي لكافة الضحايا.
• إنصاف العسكريين: نص البيان على ضرورة إنهاء تهميش ضباط الجيش الحر، وفي مقدمتهم العقيد رياض الأسعد وجميع المنشقين، ومنحهم المكانة التي تليق بتضحياتهم الجسام في مواجهة النظام السابق.
• المعيشة والخدمات: حثّ الحمصي الحكومة على مراجعة القرارات المادية المرهقة التي تثقل كاهل المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بأسعار الخبز والغاز والكهرباء والاتصالات، والتدخل العاجل لمواجهة "جحيم الغلاء" الذي يهدد لقمة عيش السوريين.
• الإصلاح العقاري والإداري: شدد النائب السابق على أهمية إلغاء المراسيم الجائرة، وفي مقدمتها "القانون 66"، وإيجاد طرق عادلة لإعادة إعمار الأحياء المدمرة بما يضمن حقوق الضحايا دون إرهاقهم بتبعات مالية تعجيزية.
• الشفافية ومكافحة الفساد: دعا إلى إلغاء مبدأ المحسوبيات والتعيينات القائمة على صلة القرابة، وتغليب معايير الكفاءة والشفافية لتصحيح الأخطاء التي شابت المرحلة الأولى.

صرخة من أجل المهجرين:

في ختام بيانه، ناشد الحمصي الحكومة بالإسراع في تنفيذ وعودها لإنهاء مأساة المشردين في المخيمات وتأمين حياة كريمة لهم، مؤكداً أن "صمّ الآذان وإغماض العيون" عن هموم الشعب لا ينسجم مع تاريخ الثورة السورية وتضحيات أبنائها.