المحكمة الدستورية العليا في سوريا: آلية الطعن في دستورية القوانين للمرة الأولى

أوضح عضو المحكمة الدستورية العليا في سوريا، إسماعيل الخلفان، أن المحكمة لا تسمح للأفراد برفع دعاوى مباشرة أمامها. وأشار إلى أن الآلية المتبعة تعتمد على الدفع بعدم الدستورية عبر الجهات القضائية المختصة، وذلك للفصل في دستورية القوانين والأنظمة.

وفي تصريحات خاصة لقناة الإخبارية، أكد الخلفان أن المحكمة الدستورية العليا هي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وتتمتع باستقلال مالي وإداري كامل. وحددت اختصاصاتها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 149 الصادر في 5 تموز الماضي.

تتألف المحكمة من رئيس وستة أعضاء من الكفاءات القانونية المعروفة بالنزاهة والخبرة. وتضطلع المحكمة بأربع مهام رئيسية تشمل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة واللوائح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وكذلك مقترحات القوانين بطلب من رئيس مجلس الشعب.

كما تتولى المحكمة تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، لضمان توضيح النصوص الدستورية وتحديد نطاق تطبيقها.

وفيما يخص آلية اللجوء إلى المحكمة، أوضح الخلفان أن النظام الدستوري السوري لا يعتمد على "الدعوى المباشرة" للأفراد، وذلك لتجنب إغراق المحكمة بدعاوى تفتقر إلى الأسس الدستورية، وبما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الاعتراض على دستورية القوانين يبدأ بإثارة الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء العادي أو الإداري، ومن ثم تُحال القضية إلى المحكمة الدستورية العليا بعد استنفاد طرق الطعن القضائية.

تُحال هذه الدفوع، وفقاً للخلفان، عبر محكمة النقض أو محكمة الاستئناف أو المحكمة الإدارية العليا، لتتولى المحكمة الدستورية العليا الفصل النهائي فيها.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا عقدت جلستها الثانية من الملتقى الدستوري تحت عنوان “نحو تشريعات متوافقة دستورياً: دور الحكومة والمحكمة الدستورية العليا” في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية يوم الإثنين 9 تشرين الثاني. وشهد الملتقى حضور رئيس المحكمة عصام الخليف وأعضاء المحكمة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورئيس مجلس الدولة، ورؤساء هيئات عامة وممثلي جهات معنية والعاملين في المجال القانوني.