وزارة السياحة ومنشآت خاصة تطلق 3 فعاليات إفطار رمضاني لأكثر من 300 من ذوي الاحتياجات الخاصة: مبادرة تعزز الشراكة المجتمعية

في مبادرة تعكس البعد الإنساني والاجتماعي للقطاع السياحي، نظمت وزارة السياحة، بالتعاون مع عدد من أصحاب المنشآت السياحية، ثلاث فعاليات إفطار رمضاني استهدفت أكثر من 300 شخص من مختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة. تجسد هذه الفعاليات نتائج الحوار المشترك بين الوزارة والمنشآت السياحية، مترجمةً المسؤولية المجتمعية إلى مبادرات عملية ملموسة.

أقيمت هذه الفعاليات باستضافة كريمة من ثلاثة مطاعم، حيث سادت أجواء رمضانية دافئة وهادفة. كان الهدف الأساسي من هذه اللقاءات رسم السعادة على وجوه الأطفال ومشاركتهم روح الشهر الفضيل، مؤكدةً بذلك قدرة القطاع السياحي على الاضطلاع بدور يتجاوز مجرد تقديم الخدمة ليشمل الإسهام المباشر في تعزيز قيم التكافل والعطاء في المجتمع.

تأتي هذه المبادرة كترجمة عملية لما تم التأكيد عليه خلال اللقاءات التشاورية التي عقدتها الوزارة مع أصحاب المنشآت. وقد شددت تلك اللقاءات على أهمية إطلاق أجندة سياحية ذات بعد اقتصادي واجتماعي، بحيث تكون السياحة الرمضانية نموذجاً أولياً لتكامل الأدوار بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، مما يعكس البعد التنموي والاجتماعي للسياحة ويعزز مساهمتها في الحياة الاقتصادية والمجتمعية.

وفي تصريح لـ"الوطن"، قال وزير السياحة مازن الصالحاني: "ما نشهده اليوم هو إحدى النتائج المباشرة لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، حيث لا تقتصر هذه الشراكة على تطوير المنتج السياحي أو رفع جودة الخدمات، بل تمتد لتشمل الدور الاجتماعي والإنساني للقطاع".

وأضاف الصالحاني: "أردنا أن تكون السياحة الرمضانية نموذجاً عملياً يبرهن أن المنشآت السياحية شريك فاعل في المجتمع، كما هي شريك في الاقتصاد، وأنها قادرة على الإسهام في مبادرات تعزز قيم التضامن وتلامس حياة الناس بصورة مباشرة".

وأشار وزير السياحة إلى أن الوزارة تواصل التزامها بتوفير بيئات سياحية دامجة ومهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المنشآت السياحية الجديدة. ويتم ذلك وفق مبادئ إتاحة الوصول الشامل والتصميم الدامج، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، لضمان تجربة سياحية أكثر عدالة وكرامة واستقلالية للجميع.

وأكدت وزارة السياحة أن هذه الفعاليات تندرج ضمن توجه أوسع لدمج البعد المجتمعي في العمل السياحي، وتعزيز مفهوم السياحة كقطاع يسهم في التنمية الشاملة، ويدعم المبادرات التي تكرس قيم الشمول والتكافل والمسؤولية المشتركة. وتجسد هذه المبادرة إحدى الصور العملية لرؤية الوزارة في بناء قطاع سياحي حديث يجمع بين الجودة والتنافسية من جهة، والبعد الإنساني والاجتماعي من جهة أخرى، بما يرسخ مكانة السياحة كرافعة تنموية متكاملة في مرحلة التعافي.