الداخلية والإدارة المحلية تبحثان تطوير شرطة الوحدات الإدارية لتعزيز الأداء البلدي


هذا الخبر بعنوان "وزارتا الداخلية والإدارة المحلية تبحثان تطوير عمل شرطة الوحدات الإدارية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعاً مشتركاً مع وزارة الداخلية لبحث سبل تطوير عمل شرطة الوحدات الإدارية وتحسين أدائها. جاء هذا الاجتماع، الذي عقد بتاريخ 17 آذار 2026، ضمن إطار عمل اللجنة المكلفة بدراسة مهام هذه القوة، بهدف تعزيز قدرتها على تنفيذ القرارات البلدية ودعم الوحدات الإدارية في مهامها.
وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في بيان صدر عنها عبر معرفاتها الرسمية يوم الإثنين 16 آذار، أن اللجنة ناقشت مجموعة من القرارات التي تخص منهجية العمل والبنية التنظيمية لأفراد شرطة الوحدات الإدارية. كما تضمن النقاش ضرورة إخضاع الكوادر الشرطية لتدريبات منهجية وتخصصية تهدف إلى تعزيز وعيهم بآليات وطرق العمل البلدي.
وأفادت الوزارة بأن الاجتماع انعقد في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وشهد حضور معاون وزير الداخلية وممثلين عن عدة محافظات، وذلك انسجاماً مع أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011.
وتم التوافق خلال الاجتماع على أن تكون تبعية شرطة الوحدات الإدارية عضوياً لوزارة الداخلية، بينما تتولى وزارة الإدارة المحلية إدارة مهامها الميدانية. وتهدف هذه القوة إلى دعم الفرق الفنية والخدمية في إزالة التعديات، بما يضمن تنفيذ القرارات البلدية بفعالية.
وأكدت الوزارة أنه تم تكليف الجهات المعنية بإعداد مذكرة تفاهم قانونية لتأطير هذا التعاون المشترك، تمهيداً لاعتمادها رسمياً.
وفي سياق متصل، كان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني قد استعرض في شباط الفائت أبرز إنجازات الوزارة ورؤيتها وخططها المستقبلية. جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت في مدرج الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بدمشق، تحت رعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبحضور معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأوضح عنجراني في تصريحاته حينها أن رؤية الوزارة ترتكز على بناء إدارة محلية فعالة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز مبادئ الحوكمة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات والبنى التحتية. وأشار إلى أن خطط الوزارة لعام 2026 تركز بشكل خاص على التحول الرقمي، وأتمتة السجل العقاري، وتسريع إنجاز المعاملات، فضلاً عن تطوير قطاع النقل، وتحسين الواقع البيئي، وإعادة تفعيل مراكز خدمة المواطن.
المصدر: الإخبارية
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي