جهود سورية مكثفة: الإفراج عن مئات المعتقلين من سجون قسد قبيل عيد الفطر وتفعيل مؤسسات الدولة في الحسكة

تواصل الحكومة السورية مساعيها الحثيثة لتطبيق بنود اتفاق 29 كانون الثاني المبرم مع "قسد"، مع إيلاء اهتمام خاص لملف المعتقلين. تشير التطورات الميدانية والتصريحات الرسمية الأخيرة إلى تبني الحكومة استراتيجية واضحة ترتكز على الإفراج المتبادل التدريجي، بالتوازي مع تفعيل مؤسسات الدولة وإرساء سيادة القانون في محافظة الحسكة، بهدف تحقيق مصالحة وطنية شاملة تعزز وحدة الأراضي السورية.

في هذا السياق، صرح المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، يوم أمس الاثنين، بأنه "سيتم الإفراج عن نحو 300 معتقل من سجون قسد قبيل عيد الفطر، في خطوة تهدف إلى معالجة ملف المعتقلين". وأضاف الهلالي أن الحكومة بدورها ستفرج أيضاً عن المئات من المنتسبين إلى "قسد" الذين جرى توقيفهم في الفترات الماضية.

ملف المعتقلين: عقبة رئيسية

يمثل ملف المعتقلين أحد أبرز العقبات وأكثرها تعقيداً في مسار تحقيق الاستقرار بالمناطق التي تشهد تواجداً لـ "قسد"، لا سيما في محافظة الحسكة. تعود هذه التعقيدات إلى سنوات طويلة من الاحتجاز وتنوع التهم الموجهة للموقوفين، مما يترك آلاف العائلات في حالة انتظار وقلق على مصير أبنائها، ويغذي بدوره حالة من الاحتقان الشعبي.

يأتي اتفاق 29 كانون الثاني ليقدم الإطار السياسي والقانوني اللازم لإنهاء هذه الإشكاليات، وتؤكد الحكومة على وضع ملف المعتقلين على رأس أولوياتها في تنفيذ هذا الاتفاق.

جهود حكومية لبناء الثقة

استناداً إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الفريق الرئاسي ومكتب المبعوث الخاص، تبرز الإفراجات المتبادلة كآلية فعالة لبناء الثقة. وقد تم بالفعل الإفراج عن دفعتين من الموقوفين، ويجري حالياً التحضير للإفراج عن 300 معتقل من السجون التابعة لـ "قسد"، في بادرة إنسانية تسبق حلول عيد الفطر.

لم تقتصر هذه الجهود على الإعلانات الإعلامية فحسب، بل ترجمت إلى تحرك حكومي ميداني وقضائي ملموس. فقد عقد المبعوث الرئاسي، العميد زياد العايش، يوم أمس سلسلة لقاءات موسعة. التقى العايش بوزير العدل، مظهر الويس، لضمان البت القضائي السريع في ملفات الموقوفين المشمولين بالعفو أو الإفراج. كما اجتمع برئاسة الاستخبارات العامة لتنسيق الجوانب الأمنية والاستخباراتية المتعلقة بالمفرج عنهم، وبقيادة الأمن الداخلي لوضع الترتيبات اللازمة لاستقبال المفرج عنهم من الجانب الآخر وضمان انسيابية العملية.

تهدف هذه اللقاءات إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة لإتمام عملية إخلاء السبيل بشكل قانوني ومنظم. وقد أكد المتحدث الرسمي، أحمد الهلالي، أن هذه الخطوات تندرج ضمن الرؤية الحكومية الأوسع التي تشمل مضي الدولة في إرساء القانون عبر استكمال عملية الدمج بين المؤسسات، وتفعيل مؤسسات الدولة في محافظة الحسكة، بما في ذلك المنظومة الخدمية والأمنية.