قسد تفرض تضييقاً أمنياً خانقاً في الحسكة والقامشلي: تفتيش هواتف وموت على الحواجز يهدد السلم الأهلي

تشهد مدن وبلدات محافظة الحسكة، بما في ذلك القامشلي، القحطانية، معبدة، والجوادية، موجة غير مسبوقة من التضييق الأمني الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية (قسد). تتصاعد الاتهامات الموجهة لـ قسد بارتكاب انتهاكات جسيمة تطال حرية التنقل والخصوصية، وتصل إلى حد "التصفية غير المباشرة" للحالات الطبية الطارئة على الحواجز.

تفتيش الهواتف: انتهاك صارخ للخصوصية الرقمية

أفاد سكان محليون وشهود عيان بتشديد الإجراءات الأمنية على المداخل والمخارج الرئيسية للمدن. لم يعد التفتيش يقتصر على الأوراق الثبوتية والأمتعة، بل امتد ليشمل "التفتيش الدقيق للهواتف المحمولة" للمارة والركاب. تؤكد الشهادات أن عناصر الحواجز يقومون بفحص المحادثات والصور والحسابات الشخصية بشكل عشوائي، مما أثار حالة من الذعر والتقييد على حرية التعبير والتواصل بين السكان.

الحواجز.. مقصلة للحالات الإسعافية الحرجة

الأخطر من التضييق الأمني هو ما وصفه ناشطون بـ "الحصار الطبي" المفروض على القادمين من المناطق الخارجة عن سيطرة قسد. تمنع الحواجز دخول سيارات الإسعاف أو الحالات المرضية الحرجة المتوجهة إلى مستشفيات القامشلي إذا كان مصدرها البلدات والقرى التابعة لـ الإدارة الحكومية السورية.

في واقعة هزت الرأي العام المحلي، فارقت الرضيعة نفوذ الخلف الحياة قبل أيام على "حاجز معبدة" أثناء محاولة ذويها إسعافها من قرية "رميلان الباشا". أكدت مصادر مقربة من العائلة أن الرضيعة كانت تعاني من حالة "اختلاج" حادة، إلا أن عناصر الحاجز رفضوا السماح بمرورها بذريعة التبعية المناطقية، مما أدى إلى تأخر وصولها للمشفى ووفاتها في حضن والدتها على الطريق.

تمييز يهدد السلم الأهلي

تأتي هذه الممارسات لتزيد من حدة الشرخ الاجتماعي، حيث يرى مراقبون أن منع الحالات الإنسانية من الوصول إلى الرعاية الطبية بناءً على "الهوية المناطقية" يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحيد القطاع الصحي عن الصراعات العسكرية. المصدر: زمان الوصل.