وزارة التربية تُحكم ضوابط تجديد عقود العاملين لمعالجة المخالفات وتصحيح المسار

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها قامت بتطبيق إجراءات تنظيمية جديدة على عقود العاملين لديها بعد انتهاء مدتها. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى إنهاء خدمات العاملين من داخل الملاك الوظيفي، بل تتركز على إعادة دراسة العقود وتجديدها وفق شروط وضوابط محددة تهدف إلى تصحيح المسار ومعالجة أي مخالفات سابقة.

تجديد أكثر من 31 ألف عقد

وفي تصريح خاص، كشف مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية، عبد الكريم القادري، أنه تم استلام 32 ألفاً و545 طلباً لتجديد العقود. وقد تم بالفعل تجديد 31 ألفاً و800 عقد لأصحابها الذين استوفوا الشروط المطلوبة. وأشار إلى أن بعض العقود لم تُجدد نظراً لعدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاصات المطلوبة.

وتضمنت الإجراءات الجديدة تنظيم واقع النقل، حيث تم إعادة العاملين الذين تم نقلهم إلى أماكن تعاقدهم الأصلية بعد رصد وجود فائض في بعض المواقع التي نُقلوا إليها. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن في توزيع الكوادر البشرية بما يتناسب مع الحاجة الفعلية.

وشددت الوزارة على أن تثبيت أي متعاقد لن يتم إلا بموجب مرسوم رئاسي أو وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد. كما أكدت استمرار تنفيذ خطط تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين وتطوير أدائهم في مختلف المراحل التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت تعميماً أمس الأول الأربعاء إلى مديرياتها في المحافظات يقضي بصرف الأجور الشهرية المستحقة عن شهري تموز وآب للعاملين المتعاقدين الذين تم تجديد عقودهم بموجب القرار رقم 943/1843. ويأتي هذا الإجراء في إطار ضمان حقوقهم المالية وتسوية أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.