اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء تكشف حصيلة الضحايا وتعلن قبول الحكومة لتوصياتها لتعزيز سيادة القانون

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء، عمار عز الدين، يوم الثلاثاء 17 آذار، عن اعتماد اللجنة لمنهجية عمل متوافقة مع المعايير الدولية. وأكد عز الدين أن الحكومة السورية قد قبلت توصيات اللجنة، وذلك بهدف تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا الذين تأثروا بالأحداث.

وفي تصريح خاص لـ "الإخبارية"، أوضح عز الدين تفاصيل عمل اللجنة، مشيراً إلى إشراك ستة أطباء في المعاينات الميدانية لتوثيق الحالات، وجمع 769 استمارة ضمن أعمال توثيق الانتهاكات. وشدد على أن نتائج اللجنة تمثل جميع الضحايا دون استثناء.

وأكد عز الدين أن سيطرة فصائل مسلحة خارجة عن القانون قد شكلت تحدياً كبيراً وصعبت عمل اللجنة داخل مدينة السويداء. ومع ذلك، أشار إلى أن الإفراج عن عدد من الموقوفين وتسليمهم لأسرهم قد عزز من مصداقية اللجنة وثقة المجتمع بها.

كما لفت عز الدين إلى أن اللجنة أصدرت توصيات مهمة تشمل إصلاح قطاع الأمن، مؤكداً أن هذه التوصيات تحظى بدعم الحكومة. وأشار إلى أن عرض النتائج والتوصيات جاء في إطار الالتزام بالشفافية، مع التأكيد على المنهجية الدقيقة التي اعتمدتها اللجنة خلال جميع مراحل التحقيق.

وبين أن الجهود الميدانية التي بذلت أسهمت في توثيق الانتهاكات بصورة شاملة، على الرغم من التحديات الجسيمة التي واجهت عمل اللجنة داخل المدينة. وشدد على أن التوصيات الصادرة تشكل أساساً متيناً لمعالجة الملفات المرتبطة بالأحداث، ضمن توجه يهدف إلى دعم مسار العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت لجنة التحقيق الوطنية الخاصة بأحداث السويداء قد عقدت في وقت سابق من يوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً، كشفت خلاله عن الحصيلة النهائية للأحداث التي شهدتها المحافظة والمناطق المجاورة بين 11 و20 تموز الفائت. وقد وثقت اللجنة سقوط 1760 ضحية و2188 مصاباً من مختلف الأطراف، بالإضافة إلى نزوح آلاف العائلات نتيجة لتلك الأحداث.