جدل في حلب حول تحويل حديقة عامة بحي الخالدية إلى مشروع استثماري وشكوى رسمية للتفتيش

أثار قطع الأشجار وجرف التربة في إحدى الحدائق العامة بحي الخالدية في مدينة حلب، تمهيداً لتحويلها إلى مشروع استثماري خاص، حالة من الاستياء والتساؤلات بين أهالي الحي، خاصة في ظل غياب المعلومات الواضحة حول طبيعة المشروع والجهة المستثمرة والأساس القانوني الذي استندت إليه عملية تحويل المرفق العام إلى مشروع استثماري.

وأمام هذه التطورات، تقدم القاضي المتقاعد حسين حمادة، أحد أبناء حي الخالدية، بشكوى رسمية إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب، مطالباً بفتح تحقيق رسمي للكشف عن ملابسات الواقعة والتحقق من قانونية الإجراءات المتخذة. وأوضح حمادة في شكواه أن الموقع كان يضم سابقاً مساكن لعائلات من أبناء عمومته من آل حسين عمر وآل حماش، قبل أن يتم استملاك العقارات وهدم المنازل لتتحول الأرض لاحقاً إلى حديقة عامة تكون متنفساً للسكان.

وأشار القاضي المتقاعد إلى أن الأهالي فوجئوا بقيام جهة استثمارية بقطع الأشجار وجرف التربة، وسط ترديد معلومات عن إبرام عقد استثماري للموقع دون توضيح هوية المستثمر أو شروط العقد والجهة الإدارية التي وافقت عليه. وبناءً على ذلك، طالب حمادة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتحقيق في واقعة قطع الأشجار وتحديد الجهة التي اتخذت قرار التحويل، والكشف عن هوية المستثمر والحصول على نسخة من العقد للتحقق من سلامة إجراءات التعاقد ومدى مراعاتها لقواعد الشفافية وحماية المال العام.

كما دعا إلى التحقق من قانونية إزالة الغطاء النباتي ومدى جواز تغيير تخصيص الحديقة العامة إلى منشأة استثمارية خاصة، مع التأكد من وجود الموافقات القانونية اللازمة، مطالباً بوقف الأعمال مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق في حال تبين وجود مخالفات. وأكد حمادة أنه لا يتهم جهة بعينها، بل يطالب بالشفافية لضمان عدم تحويل مرفق أُنشئ تحت عنوان المصلحة العامة إلى مشروع خاص دون سند قانوني واضح.

وشدد على أن حماية المرافق العامة والحدائق ليست مجرد مسألة بيئية، بل هي جزء من حماية المال العام وحقوق الأجيال القادمة. وقد أرسل حمادة صورة عن الشكوى عبر تطبيق واتساب إلى أحمد نديم سليمان، رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب.

تضع هذه الشكوى ملف الحديقة أمام الجهات الرقابية، وتبرز الحاجة إلى تحقيق شفاف لكشف حقيقة العقد الاستثماري والأسس القانونية التي استند إليها، لضمان حماية الأملاك العامة وحق أهالي حي الخالدية في المساحات الخضراء.