اتفاق دولي يعيد الحياة لسد ميدانكي في عفرين: دعم البنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي في شمال غرب سوريا

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنعاش القطاع الزراعي في شمال غرب سوريا، أُعلن رسمياً عن اتفاق دولي جديد لإعادة تأهيل وتطوير سد ميدانكي، المعروف أيضاً بسد 17 نيسان، الواقع في ريف حلب الشمالي. يأتي هذا المشروع بدعم مالي وتقني من البنك الدولي، ولا يقتصر هدفه على ترميم البنية التحتية للسد فحسب، بل يمتد ليشمل وضع خارطة طريق متكاملة لإدارة الموارد المائية، بما يكفل التوزيع العادل للمياه بين التجمعات السكنية والأراضي الزراعية المحيطة.

يركز الاتفاق، وفقاً لمراقبين، على إعادة هيكلة شاملة للإدارة المائية، متجاوزاً الجوانب الفنية للهيكل الخرساني ليركز على مبادئ الحوكمة المائية الرشيدة. يتضمن المشروع عدة محاور رئيسية:

• تطبيق نظام توزيع عادل للمياه، ينهي العشوائية في استجرارها ويضمن وصولها إلى المزارعين حتى نهايات القنوات المائية.
• إجراء صيانة دورية شاملة، تشمل تحديث بوابات التصريف وأنظمة القياس التي تضررت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
• توفير حصص مائية مستقرة وموثوقة، مما سيمكن المزارعين من استئناف زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تشتهر بها منطقة عفرين.

يُعد سد ميدانكي، المقام على نهر عفرين، بمثابة القلب النابض للمنطقة، بسعته التخزينية القصوى التي تصل إلى نحو 190 مليون متر مكعب. تتجلى أهميته التاريخية والتقنية في كونه المصدر الرئيسي لمياه الشرب لمدينة عفرين وعشرات القرى المجاورة، فضلاً عن ريه لمساحات واسعة من بساتين الزيتون والأراضي الخصبة التي تُشكل دعامة أساسية لاقتصاد المنطقة. يضم السد أيضاً محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، والتي عانت من توقف جزئي بسبب ضعف الصيانة ونقص قطع الغيار.

تُشير مشاركة البنك الدولي كجهة داعمة لهذا المشروع إلى توجه قوي نحو تحقيق "التعافي المبكر" في المنطقة. يُعتبر تعزيز الاستقرار في عفرين مرتبطاً بشكل وثيق بتأمين سبل العيش؛ حيث سيساهم تحسين الإنتاج الزراعي في خفض أسعار السلع الغذائية وتوفير فرص عمل لآلاف العائلات، سواء كانت نازحة أو مقيمة.

يُنظر إلى هذا المشروع، وفقاً للمصدر ذاته، على أنه أكثر من مجرد إصلاح لبنية خرسانية؛ إنه يمثل إعادة إحياء للدورة الاقتصادية في ريف حلب، حيث يرتبط استقرار السكان ارتباطاً مباشراً بقدرة الأرض على العطاء. ومع ذلك، ورغم التفاؤل، تواجه عملية التنفيذ تحديات ميدانية جمة، منها التنسيق الفعال بين الجهات المحلية، وضمان استدامة التمويل، فضلاً عن التعامل مع تداعيات التغير المناخي وتقلبات معدلات الأمطار التي أثرت سلباً على مناسيب مياه السد في السنوات الأخيرة. فارس الرفاعي - زمان الوصل