الوفد السوري يختتم مشاركته في قمة فيينا لمكافحة الاحتيال ويعزز آفاق التعاون الدولي

اختتم الوفد السوري، برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، وبمشاركة العقيد عبد الرحيم جبارة مدير إدارة التعاون الدولي من وزارة الداخلية، مشاركته الفعالة في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال. وقد نُظمت هذه القمة في فيينا من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والإنتربول، وهدفت إلى اعتماد تعهدات دولية لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع التكنولوجي لمواجهة ظاهرة الاحتيال المنظم.

على هامش القمة، أجرى الوفد السوري سلسلة من اللقاءات الهامة. كان أبرزها مع جون براندولينو، المكلف بأعمال المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومع بريجيت شتروبل شو، رئيسة فرع مكافحة الفساد. وقد أشاد المسؤولان بالمشاركة السورية الرفيعة المستوى، مؤكدين استعداد المكتب لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للمؤسسات السورية المتخصصة في مجالات مكافحة الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال.

كما بحث الوفد مع حامد الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA FATF)، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج تدريبية تخصصية. تهدف هذه البرامج إلى دعم الجهود التي تبذلها الجمهورية العربية السورية في مكافحة غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني.

وفي ختام زيارته، التقى الوفد بأبناء الجالية السورية المقيمين في النمسا، حيث استمع إلى التحديات التي يواجهونها. وأكد الوفد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف خبرات السوريين في الداخل والاغتراب للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى العمل المستمر على تهيئة بيئة استثمارية محفزة تتيح للمغتربين دوراً فاعلاً في دعم الاقتصاد الوطني.

وقد ناقش المشاركون في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026، التي استضافها مركز فيينا الدولي بالنمسا يومي 16 و 17 من الشهر الجاري، الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الأطر التنظيمية، بالإضافة إلى دعم نزاهة النظام المالي العالمي.

تأتي مشاركة سوريا في هذه القمة في أعقاب خطوات إصلاحية مهمة أطلقها مصرف سوريا المركزي العام الماضي. وشملت هذه الخطوات إعادة هيكلة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن خطة وطنية أوسع تهدف إلى استعادة الاستقرار النقدي ورفع فعالية الرقابة على العمليات المالية، بما يعزز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي.