برئاسة برنية: الهيئة العامة للضرائب والرسوم تطلق حزمة إصلاحات لتطوير المنظومة وتعزيز التحول الرقمي

ترأس وزير المالية، محمد يسر برنية، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، الذي خصص لبحث سبل تطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الأداء. وقد شهد الاجتماع مشاركة واسعة من مديري الماليات في مختلف المحافظات، مما يعكس الشمولية في تناول القضايا المالية.

ركزت المداولات على استعراض إجراءات تحديث العمل المؤسسي داخل الهيئة، وشمل ذلك الإعلان عن تعيين أربعة معاونين جدد للمدير العام، سيتولون مهام ضمن اختصاصات متنوعة، أبرزها ملف التحول الرقمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة لتعزيز إدارتها التقنية وتحديث أدوات العمل لديها.

وتناول النقاش أيضاً مشاريع قوانين ضريبية قيد التحضير للإصدار قريباً، ومن أبرزها مشروع توحيد ضريبة الدخل، وتحديث ضرائب المبيعات والبيوع العقارية، بالإضافة إلى رسم الطابع. وتهدف هذه التعديلات التشريعية إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وأكد برنية على ضرورة أن تترافق هذه التعديلات مع حملات توعية شاملة تشرح مضامينها وآليات تطبيقها للمواطنين. كما دعا إلى تبني معايير واضحة لقياس الأداء وربطها بنظام فعال للحوافز والمساءلة، مع التأكيد على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستحوذ ملف السلفة الضريبية وبراءة الذمة على المستوردات على جزء كبير من النقاش، حيث تم التوصل إلى اتفاق حول اعتماد آلية مبسطة لهذا الملف، وذلك بالتنسيق مع المنصة الوطنية الجمركية. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع الإجراءات وتسهيل حركة التخليص الجمركي.

وفي سياق متصل بتطوير الموارد البشرية، تم طرح نظام حوافز جديد يرتكز على الإنتاجية، بالتوازي مع تعزيز أدوات الرقابة والانضباط الوظيفي. كما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفات، في خطوة تهدف إلى دعم مبادئ النزاهة والشفافية.

واتفق الحضور أيضاً على تشكيل لجنة متخصصة لإعادة تنظيم الهيكل الإداري للهيئة وتبسيط الإجراءات المتبعة. ويأتي ذلك جنباً إلى جنب مع التوسع في تطبيق الحلول الرقمية، والتي ستشمل الفوترة الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني، لتعزيز الكفاءة والشفافية.

وأفادت وزارة المالية بأن التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة الهيئة تضم للمرة الأولى ممثلين عن القطاع الخاص، وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة والتعاون مع بيئة الأعمال.

وفي سياق ذي صلة، كان الوزير قد صرح سابقاً بأن المقترحات الخاصة بالضرائب الانتقائية على بعض السلع تندرج ضمن توجهات تهدف إلى الحد من التهريب ودعم الإنتاج المحلي. وأكد برنية أن معدلات هذه الضرائب المقترحة لن تتجاوز المستويات المعتمدة في الدول المجاورة، مشيراً إلى أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ولم يُقر بشكل نهائي بعد، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية.