السويداء: اتفاق مشايخ العقل والحكومة السورية يدخل حيز التنفيذ مع تعديلات طفيفة

طمأن محافظ السويداء، مصطفى البكور، أهالي المحافظة بإعادة تطبيق بنود الاتفاق الذي أقره مشايخ العقل في محافظة السويداء مع ممثلين من الحكومة، مساء اليوم السبت 3 من أيار. وقال المحافظ إن الاتفاق المبرم، في 1 من أيار، ما زال ساريًا، وستطبق بنوده تباعًا، ومساعي الدولة السورية لحل الإشكاليات في محافظة السويداء لا تزال مستمرة ولم تتوقف.

“ويمكن القول أننا على وشك حصد ثمار العمل الدؤوب في الفترة السابقة”، أضاف المحافظ بحسب تصريح نشره حساب المحافظة عبر “تليجرام“.

وأوضح أنه حصلت بعض التعديلات الطفيفة على بنود الاتفاق، نزولًا عند طلبات بعض الأطراف، تسهيلًا وتسريعًا لعملية إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة السويداء. لكنه لم يفصح عن طبيعة هذه التعديلات.

ونوه إلى أن إعادة تطبيق بنود الاتفاق تزامنت مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها، وأنه وجه الجهات العامة برفع احتياجات المحافظة العاجلة وضمان وصولها كاملة خلال مدة أقصاها يومين، وتشمل المستلزمات الطبية والتموينية.

وأكد في تصريحه، أن الطائفة الدرزية هي جزء من النسيج المجتمعي السوري الأصيل، وقال، “وقد رأينا جميعًا بيان مشايخ العقل ورفضهم للتدخل الخارجي، والتأكيد على حل المشاكل الداخلية داخلياً بين أبناء سوريا”.

بنود الاتفاق

نص الاتفاق المعلن، في 1 من أيار، على تفعيل الأمن في المحافظة، ودعا لحماية الطريق الواصل إلى العاصمة دمشق، من قبل الدولة. وطالب البيان بتفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة، وبتأمين طريق السويداء- دمشق، وحمّل الحكومة المسؤولية عنه، ودعا إلى بسط الأمن والأمان على الأراضي السورية.

وأكد البيان الحرص على “وطن يضم السوريين جميعًا، وخال من الفتن والنعرات الطائفية والأحقاد الشخصية والثارات وحمية الجاهلية”.

البيان جاء بعد اجتماع ضم ممثلين عن الطائفة الدرزية بالسويداء، على رأسهم الرئيس الروحي للطائفة، حكمت الهجري، وشيخا العقل، يوسف جربوع وحمود الحناوي، إضافة إلى قادة فصائل محلية، أبرزهم يحيى الحجار وليث البلعوس. لكن بحسب معلومات عنب بلدي فإن الهجري حضر الاجتماع لكنه لم يوافق على مخرجاته.

ورفض المجتمعون الدعوات إلى التقسيم والانسلاخ عن سوريا، مؤكدين “المواقف الوطنية الثابتة”.

وبدأ تفعيل جهاز الأمن العام بمحافظة السويداء، في 2 من أيار، وانتشر عناصر الأمن العام لحفظ الأمن واستقرار المنطقة، حسب ما أعلنت المحافظة، عبر “تليجرام”.

خلفية الأحداث

البيان جاء بعد توترات شهدتها مدن وبلدات يسكنها غالبية درزية بين فصائل من الأخيرة، وأخرى موالية للدولة، على خلفية تسجيل صوتي يسيء للنبي محمد، نسب لشيخ درزي، ونفاه الأخير. الاشتباكات بدأت في مدينة جرمانا بريف دمشق، ثم امتدت إلى بلدة أشرفية صحنايا وصولًا إلى قرية كناكر وقرى وبلدات بالسويداء.

وأعقب التوترات بيان للشيخين الجربوع والحناوي، يدعو إلى نبذ الطائفية، ورفض الإساءة للنبي. ثم تلاه بيان للرئيس الطائفة الروحي، الهجري، يهاجم الحكومة ويرفض الاعتراف بها، ويطالب بالحماية الدولية.