هولندا تستأنف ترحيل طالبي اللجوء الذكور العازبين إلى بلجيكا بعد تلقي ضمانات بتحسن مراكز الاستقبال

أعلنت الحكومة الهولندية رسميًا، عبر موقعها الحكومي، استئناف عمليات إعادة طالبي اللجوء من الذكور العازبين إلى بلجيكا بموجب اتفاقية "دبلن" الأوروبية. يأتي هذا القرار بعد تعليق استمر لعدة أشهر نتيجة لمخاوف قانونية وإنسانية.

ويأتي هذا الاستئناف بعد فترة من الترقب أعقبت حكم "مجلس الدولة" الهولندي الصادر في 23 يوليو 2025، والذي كان قد قضى بوقف ترحيل هذه الفئة إلى بلجيكا. حينها، اعتبرت المحكمة أن مستوى الاستقبال والحماية القانونية للرجال العازبين في بلجيكا كان "دون المعايير المطلوبة"، مما أدى ببعضهم إلى التشرد في الشوارع، وهو ما اعتبره القضاء انتهاكاً لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، أكدت وزارة اللجوء والهجرة الهولندية أنها تلقت ضمانات ومعلومات جديدة ومحدثة من السلطات البلجيكية. هذه المعلومات تؤكد قدرة بلجيكا حالياً على توفير أماكن إيواء ملائمة لجميع الذكور غير المعرضين للخطر، مما مهد الطريق لاستئناف العمل بالإجراءات الطبيعية فوراً.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، أكد وزير اللجوء والهجرة، "بارت فان دن برينك"، على الأهمية الاستراتيجية لهذا القرار. وصرح قائلاً: "من المهم جداً أن نتمكن من إعادة طالبي اللجوء الذكور العازبين إلى بلدنا المجاور، بلجيكا." وأضاف أن وجود نظام لجوء أوروبي فعال هو أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار في مرافق الاستقبال داخل هولندا، وأن هذا القرار يُعد جزءاً أساسياً من تلك العملية.

تستند السياسة الهولندية إلى اتفاقية دبلن، التي تنص على أن الدولة العضو الأولى التي يسجل فيها طالب اللجوء بصماته هي المسؤولة عن معالجة طلبه. وخلال العام الماضي، وبسبب الضغط الشديد على مراكز الاستقبال في بلجيكا، كانت الأولوية تُمنح للعائلات والنساء، مما وضع الرجال العازبين في وضع قانوني ومعيشي هش. هذا الوضع هو ما دفع هولندا إلى التعليق المؤقت لعمليات النقل.

وبحسب موقع rijksoverheid الهولندي، يستهدف هذا الإجراء القانوني فئة محددة من طالبي اللجوء، وهم الذكور العازبون الذين لا يندرجون تحت تصنيف الفئات الضعيفة، بينما تخضع الفئات الأخرى لمعايير تقييم مغايرة.

يكتسب هذا القرار أبعاداً سياسية جوهرية، كونه يمس الفئة الأكثر تأثيراً في النقاشات العامة المتعلقة بضغط تدفق اللاجئين، وتحديات الطاقة الاستيعابية لمراكز الاستقبال في هولندا. ويعكس هذا التحرك أيضاً رغبة الحكومة الهولندية في تخفيف الضغط وتقليص الاكتظاظ في مراكز الاستقبال الهولندية التي تعاني من تدفقات كبيرة، ومنع ما يسمى بـ "التسوق اللجوئي" داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ينتقل طالبو اللجوء من دولة إلى أخرى بحثاً عن ظروف أفضل.

وبحسب مراقبين، فإن التأكيد على أن الأنظمة الأوروبية لا يمكن أن تعمل إلا إذا التزمت الدول باستعادة طالبي اللجوء المسجلين لديها. (فارس الرفاعي - زمان الوصل)