لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تحسم الجدل: لا تسوية مالية مع خالد قدور وتؤكد التزامها بالإجراءات القانونية

نفت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بشكل قاطع ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن بدء تسوية مالية مع رجل الأعمال خالد قدور، مؤكدة أن هذه المعلومات "غير صحيحة ولا أساس لها من الواقع".

وأوضح مصدر مطلع في اللجنة، في تصريح خاص لعنب بلدي يوم الجمعة الموافق 20 من آذار، أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما في ذلك الإفصاح الطوعي أو التسويات، تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة. وشدد المصدر على أن الإعلان عن هذه الإجراءات لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مثل الموقع الرسمي للجنة أو وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف المصدر أن ما يُنشر عبر بعض الصفحات "غير المهنية أو المشبوهة" يندرج ضمن محاولات نشر معلومات مضللة، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات الدقة والتحقق من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء هذه المزاعم.

وفي سياق متصل، أشار المصدر لعنب بلدي إلى أن باب الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع لا يزال مفتوحًا حتى نهاية شهر حزيران، ضمن المهلة المحددة مسبقًا. وأوضح أن تقديم طلب الإفصاح "لا يعني بالضرورة قبوله"، حيث تخضع جميع الطلبات لعمليات تدقيق ومعايير تقييم صارمة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها. وأكد المصدر التزام اللجنة الثابت بمبدأ الشفافية والعمل وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، مع التأكيد على ضرورة اعتماد المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بعملها.

شخصية مرتبطة بـ"اقتصاد الظل"

تزامنًا مع نفي لجنة مكافحة الكسب غير المشروع وجود أي تسوية مالية مع خالد قدور، تداولت وسائل إعلام محلية معلومات موسعة حول خلفيته ودوره الاقتصادي المثير للجدل خلال السنوات الماضية. يُقدم خالد ناصر قدور بوصفه أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بشبكات "اقتصاد الظل" في سوريا.

ووصفه موقع "زمان الوصل" بـ"السفير التجاري" والذراع اليمنى لماهر الأسد، مشيرًا إلى امتلاكه شبكة علاقات مالية وتجارية معقدة داخل البلاد وخارجها. وقد غادر قدور سوريا قبيل سقوط النظام السابق، بعد سحب سيولة مالية كبيرة، ما أثار تساؤلات حول طبيعة أصوله الخارجية، خاصة في دبي، إلى جانب ممتلكات مسجلة بأسماء مقربين منه.

كما تربط هذه المصادر اسمه بملفات تتعلق بغسل الأموال وعمليات مالية عابرة للحدود، إضافة إلى اتهامات بالارتباط بتمويل أنشطة غير مشروعة، من بينها تجارة المخدرات، وهي ملفات استندت إليها عقوبات دولية فُرضت عليه لاحقًا. وفي الجانب الأمني، تشير تقارير إعلامية إلى دوره في دعم تشكيلات مسلحة محلية خلال السنوات الأولى من الحرب السورية، ضمن ما عُرف بـ"اللجان الشعبية" التي تطورت لاحقًا إلى تشكيلات أكبر.

من هو خالد قدور؟

خالد ناصر قدور، رجل أعمال سوري من مواليد دمشق عام 1970، ينحدر من عائلة ذات صلات سياسية واقتصادية، فهو نجل وزير الدولة الأسبق للشؤون الخارجية ناصر قدور، بحسب ما نقله موقع منظمة "مع العدالة".

يحمل شهادة في الهندسة، وبرز خلال السنوات الماضية كشريك مؤسس في عدد من الشركات البارزة، أبرزها "الشهباء للاتصالات" التي تأسست عام 2011 بالشراكة مع محمد حمشو وسليمان معروف، إضافة إلى "آبار للاستثمار" و"سيف الشام" و"تطوير" المتخصصة في التعهدات والمقاولات.

ويرتبط اسم قدور بشبكة رجال الأعمال المقربين من ماهر الأسد، ويُنظر إليه كأحد المسؤولين عن إدارة مصالحه الاقتصادية، بما في ذلك الإشراف على شركات ومصانع، إضافة إلى دوره في إدارة ملفات تجارية ومناقصات خارجية، وتوسيع العلاقات الاقتصادية خارج سوريا. وكان قد أُدرج سابقًا ضمن قوائم العقوبات الأوروبية والبريطانية، قبل أن تُرفع عنه لاحقًا بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع كانت قد أعلنت عن تسوية مع رجل الأعمال محمد حمشو في سياق منفصل.