الرئيس الشرع يصدر مرسومين لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام وجهات حكومية محددة

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسومين رئاسيين جديدين لعام 2026، يهدفان إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاع العام وعدد من الجهات الحكومية المحددة، وذلك في ظل المستجدات الاقتصادية.

يتضمن المرسوم رقم (68) لعام 2026 تطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في سبع جهات عامة، مع الأخذ بالاعتبار علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام 2004. وقد صدر هذا المرسوم، اليوم الجمعة 20 آذار، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

وحددت المادة الأولى من المرسوم الجهات المشمولة بالزيادة النوعية وهي: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية. كما نصت المادة الثانية على أن يشمل المرسوم جميع المسميات الوظيفية الواردة في اللائحة المرفقة.

وفي سياق متصل، نصت المادة الثالثة على منح تعويض للعاملين في الشأن الصحي ووزارة التربية والتعليم المستفيدين من الزيادات في المناطق النائية وشبه النائية، على أن يتم تحديد هذا التعويض بالتعليمات التنفيذية. وتتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين، إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 1 أيار المقبل.

بالتوازي، أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026، الذي يقضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام. وقد جاء هذا المرسوم أيضاً، الذي صدر اليوم، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

وأوضحت المادة الأولى من المرسوم رقم (67) أن هذه الزيادة بنسبة 50% ستُضاف إلى الرواتب والأجور النافذة بتاريخ صدوره، لتشمل العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، بالإضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50%.

المصدر: الإخبارية