سوريا: مراسيم رئاسية ترفع الرواتب والأجور وتمنح إعفاءات ضريبية واسعة

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم، الجمعة 20 من آذار، مجموعة من المراسيم الرئاسية الهامة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين في الدولة والقطاع المشترك، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ضريبية. وقد شملت هذه المراسيم زيادة في الرواتب والأجور وإعفاءات من الضرائب.

فقد وقّع الرئيس الشرع المرسوم رقم “67” لعام 2026، الذي يقضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة السارية بتاريخ صدور هذا المرسوم. تستهدف هذه الزيادة العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام. كما تشمل الزيادة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم “50” لعام 2004، وتطبق أيضًا على جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها. وتُعدّ هذه الزيادة نافذة اعتبارًا من 1 من أيار 2026، بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

وبحسب المادة “2” من المرسوم، فإن نطاق شمول هذا المرسوم واسع، ليشمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسمين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجدول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية. كما يمتد ليشمل العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

وتسري الزيادة المحددة في المادة “1” من هذا المرسوم حكمًا على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم، شريطة ألا يزيد الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه عن الأجر الشهري الذي يتقاضاه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، مع مراعاة المدة المتبقية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل. ويجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة “1” من المرسوم.

ومع ذلك، لا تسري الزيادة المحددة في المادة “1” من المرسوم على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم “53” لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقًا). كما لا تسري على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات.

وفي سياق متصل، تمت زيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم “50” لعام 2004 وتعديلاته، ليصبح 12,560 ل.س.ج (ليرة سورية جديدة) شهريًا.

وتُعدّل بقرارات من وزير المالية: جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة “1” من هذا المرسوم، مع صلاحية جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى. كما تُعدّل جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم “50” لعام 2004، بموجب المادة “159” منه وبما يتفق وأحكام المادة “1” من هذا المرسوم، مع صلاحية جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى.

وتبقى التعويضات كافة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم، وفقًا للمادة “5” من المرسوم الصادر. وتنص المادة “6” على إصدار وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه.

زيادة نوعية لبعض الجهات العامة

كما أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم “68” لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم “50” لعام 2004. وتشمل هذه الجهات العامة كلًا من: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.

إعفاءات ضريبية

وفي مرسوم ثالث، وقّع الرئيس المرسوم رقم “69” لعام 2026، الذي يقضي بتشكيل لجان لتقدير الضرر ومنح إعفاءات من الضرائب والرسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية وفق نسب الضرر المعتمدة.

تأتي هذه الزيادات المالية والمراسيم الرئاسية في وقت يزداد فيه الاحتقان الشعبي بسبب الارتفاع المتكرر للأسعار في الأسواق، وغلاء الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، بالإضافة إلى أزمات في توافر مواد حيوية مثل الغاز.