لجنة مكافحة الكسب غير المشروع توضح آليات عملها وتحذر من تداول معلومات مضللة

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن كافة الإجراءات المتخذة بخصوص ملفات الكسب غير المشروع، سواء كانت تتعلق بالإفصاح الطوعي أو التسويات، تتم ضمن أطر قانونية ومؤسسية واضحة. وشددت اللجنة على أن الإعلان عن هذه الإجراءات لا يتم إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها الموقع الرسمي للجنة أو التصريحات الصادرة عن وكالة "سانا".

وفي بيان صدر عنها يوم الجمعة الموافق 20 آذار، أوضحت اللجنة أنها ترصد ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات غير المهنية ووسائل التواصل الاجتماعي من مزاعم حول بدء تسوية مالية مع المدعو خالد قدور. وأكدت اللجنة بشكل قاطع أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الواقعية.

ودعت اللجنة المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة والحذر، وعدم الانسياق وراء ما يُنشر في الصفحات المشبوهة أو غير المهنية، بما في ذلك تلك المرتبطة بفلول النظام البائد، والتي تهدف إلى نشر معلومات مضللة بهدف التشويش على الرأي العام وزعزعة الثقة بعمل المؤسسات، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "سانا".

كما شددت اللجنة على استمرار فتح باب الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع حتى نهاية شهر حزيران المقبل، ضمن الإطار الزمني المحدد لذلك. وأوضحت أن مجرد تقديم طلب الإفصاح لا يعني قبوله حتماً، حيث تخضع جميع الطلبات لمعايير تقييم دقيقة وإجراءات صارمة قبل البت فيها.

وجددت اللجنة تأكيدها على الالتزام بالشفافية والعمل بموجب القانون، وحماية المال العام، مجددة دعوتها للجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أُحدثت في أيار الماضي بموجب القرار الرئاسي رقم (13) لعام 2025، وذلك بهدف حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بكافة أشكاله، واسترداد الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.