المرسوم الرئاسي 68: تعزيز استقرار البيئة التعليمية ودعم الكفاءات الأكاديمية في سوريا

دمشق-سانا أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، أن إصدار المرسوم الرئاسي رقم (68) لعام 2026، الذي ينص على زيادة نوعية في الرواتب والأجور للعاملين ضمن وزارة التعليم وقطاعات أخرى، يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية. وأوضح الحلبي أن هذا المرسوم يعكس حرص الدولة على تقدير الكفاءات العلمية والأكاديمية، ويسهم في دعم دورها المحوري في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وفي تصريح خاص لوكالة سانا اليوم الجمعة، أشار الوزير الحلبي إلى أن تحسين الظروف المعيشية لأعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية والكوادر الأكاديمية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز استقرار العملية التعليمية والبحثية. وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم بشكل فعال في الارتقاء بجودة التعليم العالي ومخرجاته.

وبيّن الحلبي أن الزيادة في الرواتب تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى دعم البيئة الأكاديمية وتطويرها. وأكد أن هذا الدعم المادي يتكامل مع الجهود المبذولة في التأهيل العلمي والتطوير البحثي، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانات المؤسسية، مما يمكّن الجامعات السورية من مواجهة التحديات وتحقيق التميز العلمي المنشود.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن الكوادر الأكاديمية والعلمية ستبقى في مقدمة أولويات الوزارة. وأوضح أن هذا الاهتمام ينبع من إيمان راسخ بأن النهوض بالتعليم العالي يبدأ بتمكين الأستاذ الجامعي وصون مكانته العلمية والمعيشية، وأن ازدهار الجامعة هو الأساس لازدهار الوطن ككل.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في وقت سابق اليوم المرسوم رقم 68 لعام 2026، والذي يقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة. وتشمل هذه الجهات: وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، ومصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية. ويتضمن المرسوم أيضاً علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.