وزير المالية يكشف تفاصيل إصلاح الأجور في سوريا: زيادات نوعية وعامة بموجب مرسومين رئاسيين

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الجمعة الموافق 20 آذار، أن المرسومين الرئاسيين رقم 67 ورقم 68، اللذين يقضيان بزيادة الرواتب، يندرجان ضمن جهود الدولة الرامية إلى إصلاح شامل لمنظومة الرواتب والأجور في سوريا.

وأوضح برنية، في تصريح خاص لـ "الإخبارية"، أن الحكومة كانت قد بدأت في وقت سابق بتطبيق زيادة عامة بنسبة 200 بالمئة لعموم العاملين في القطاع العام. وقد تبعت هذه الزيادة الأولية زيادات نوعية استهدفت قطاعات محددة مثل العدل والداخلية والخارجية والدفاع. وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادات النوعية ستستكمل لتشمل قطاعات حيوية أخرى كالصحة والتعليم والتربية والأوقاف، بالإضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.

وبين الوزير أن المرسوم رقم 68 يهدف بشكل خاص إلى تحسين أجور عدد من الوظائف والكفاءات المتخصصة، ومنها أساتذة الجامعات والأطباء والمدرسون والممرضون والمفتشون الماليون والخبراء العاملون في المصرف المركزي. ويأتي هذا الإجراء بهدف رئيسي هو الحفاظ على الكفاءات الموجودة واستقطاب كفاءات جديدة، مؤكداً أن نسب الزيادات الممنوحة ستتفاوت بناءً على طبيعة كل وظيفة وأهميتها.

أما المرسوم رقم 67، فقد نص على زيادة بنسبة 50 بالمئة على رواتب جميع العاملين في القطاع العام الذين لم تشملهم الزيادات النوعية المذكورة سابقاً.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم (68) لعام 2026، الذي يقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في سبع جهات عامة محددة. ويتضمن هذا المرسوم أيضاً علاوة الترفيع المستحقة بموجب أحكام القانون رقم (50) لعام 2004. وقد صدر المرسوم، الذي أُعلن عنه في وقت سابق من اليوم، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ووفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا.