الرئيس أحمد الشرع يعلن عن موازنة 2026 بـ10.5 مليار دولار وزيادة 50% في الرواتب بمناسبة عيد الفطر

في خطوة تعكس التزامًا بتحسين الظروف المعيشية، سلّط الرئيس أحمد الشرع الضوء على الملف الاقتصادي خلال كلمته المصورة بمناسبة عيد الفطر. تناول الشرع أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية التي حققتها سوريا في الفترة الماضية، مبشرًا بقرارات مهمة.

موازنة 2026: قفزة نوعية في الإنفاق الحكومي

كشف الشرع أن موازنة عام 2026 بلغت نحو 10.5 مليارات دولار، مسجلة بذلك زيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بموازنة عام 2024. وصف الرئيس هذا الإنجاز بأنه "كبير" نظرًا لتحققه في فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس تحسنًا تدريجيًا في إدارة الموارد العامة وتوجهًا حكوميًا لتعزيز الإنفاق في القطاعات الحيوية.

نمو اقتصادي ملحوظ خلال عام 2025

وفقًا للتصريحات، شهد الاقتصاد السوري خلال عام 2025 تحسنًا ملحوظًا، حيث:

• بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 32 مليار دولار.
• سجلت نسبة النمو ما بين 30% إلى 35%.
• ارتفع الإنفاق الحكومي إلى حوالي 3.5 مليارات دولار.

كما تم تسجيل فائض في الموازنة لأول مرة منذ سنوات، وهو مؤشر يعتبره مراقبون تحولًا مهمًا في الأداء المالي للدولة.

زيادة الرواتب والأجور بنسبة 50%

ضمن الإجراءات المعلنة، أكد أحمد الشرع إقرار زيادة بنسبة 50% على الرواتب والأجور، مع تحديد حد أدنى جديد يراعي معدلات الفقر، بهدف مباشر لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. شملت هذه الزيادات:

• العاملين في القطاع الحكومي.
• زيادات نوعية للأطباء.
• تحسين رواتب المهندسين.
• دعم المؤسسات التخصصية.

توجه حكومي لتحسين المستوى المعيشي

تعكس هذه القرارات توجهًا عامًا لمعالجة التحديات الاقتصادية، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن السوري. يرى الخبراء أن التركيز على زيادة الرواتب، تحقيق فائض مالي، ورفع الإنفاق الحكومي قد يسهم بشكل فعال في تحريك السوق المحلية وتحسين الدورة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

ماذا تعني هذه القرارات للسوريين؟

تشير هذه الإجراءات إلى بداية مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية، دعم القوة الشرائية، تحفيز الإنتاج المحلي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا.