وزارة الداخلية تُسهّل معاملات المواطنين العقارية: رفع قيود عن 850 ألف قيد عقاري

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن انتهاء إدارة المعلومات، بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة، من دراسة وتدقيق القيود المتعلقة بإجراءات نقل الملكية.

وأوضح البابا أن هذه الخطوة تأتي بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل معاملاتهم العقارية التي كانت متعثرة سابقاً بسبب نقص البيانات في القواعد المركزية للنظام السابق.

وأضاف أن عملية معالجة أكثر من 850 ألف قيد عقاري قد اكتملت عبر استكمال بياناتها وتحديثها، مما أدى إلى رفع إشارات المنع عن عدد كبير من أصحاب الأملاك الذين كانوا ممنوعين سابقاً من التصرف بممتلكاتهم، مما يتيح لهم الآن إدارتها بسهولة ويسر.

وأكد أن هذه الإجراءات قد حصرت قائمة المنع من التصرف بالمشمولين إجرائياً فقط بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها بشكل أصولي.

وأشار إلى أن عملية رفع إشارات المنع تمت بشكل مؤسساتي وتلقائي، تماشياً مع تحديث البيانات.