عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.99 تريليون دولار في 2026 وسط ارتفاع الإنفاق

واشنطن - سانا: شهدت الميزانية الأمريكية خلال السنة المالية 2026 اتساعاً في العجز بمقدار 217 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 1.99 تريليون دولار. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الإنفاق الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة، مع التركيز على نفقات خدمة الدين العام، بالإضافة إلى استرداد مبالغ من الرسوم الجمركية التي كانت قد فرضتها الإدارة الأمريكية.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية التي نقلتها وكالة رويترز يوم الجمعة، فإن العجز المسجل في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي تجاوز عجز السنة المالية 2025 البالغ 1.78 تريليون دولار. ويُعد هذا العجز الأكبر منذ عام 2021، والثالث في تاريخ الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن الإيرادات الحكومية سجلت رقماً قياسياً بلغ 5.40 تريليونات دولار، بزيادة قدرها ثلاثة بالمئة عن العام السابق. في المقابل، ارتفعت النفقات إلى 7.40 تريليونات دولار، بزيادة ستة بالمئة، مما أدى إلى اتساع الهوة بين الإيرادات والمصروفات.

وسجلت نفقات خدمة الدين العام مستوى قياسياً بلغ 1.36 تريليون دولار، بزيادة قدرها 144 مليار دولار، أي ما يعادل 12 بالمئة، مقارنة بالسنة المالية السابقة. وتجاوز إجمالي الدين الأمريكي حاجز الـ 40 تريليون دولار.

كما ساهمت إعادة 145 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال السنة المالية الحالية في تقليص صافي الإيرادات، وذلك بعد حكم للمحكمة العليا الأمريكية ألغى جزءاً كبيراً من الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية فترة رئاسته. وانخفض صافي إيرادات الرسوم الجمركية بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى حوالي 173 مليار دولار.

وقدرت وزارة الخزانة الأمريكية نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6.2 بالمئة في السنة المالية 2026، مقارنة بنسبة فعلية بلغت 5.8 بالمئة في السنة المالية السابقة.

وفي شهر سبتمبر الماضي، وهو الشهر الأخير من السنة المالية، سجلت الميزانية عجزاً قدره 27 مليار دولار، في حين شهد الشهر نفسه من العام السابق فائضاً بلغ 198 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن السنة المالية في الولايات المتحدة تبدأ في الأول من أكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر من العام التالي، ويُستخدم مفهوم عجز الميزانية لقياس الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات خلال فترة زمنية محددة.