مطرانية بصرى وحوران تدعو دمشق لإعادة النظر في قرار حصر بيع المشروبات الكحولية وتحذر من تداعياته الاجتماعية

أصدرت مطرانية بصرى وحوران وجبل العرب للروم الملكيين الكاثوليك بيانًا رسميًا بشأن القرار الأخير الصادر عن محافظة دمشق، الذي يقضي بحصر بيع المشروبات الكحولية في أحياء محددة مثل القصاع وباب توما. اعتبرت المطرانية أن هذا القرار يحمل آثارًا اجتماعية وجغرافية قد تؤثر سلبًا على النسيج المجتمعي للمدينة.

موقف المطرانية من القرار

أكدت المطرانية أنها تتفهم حرص الجهات المعنية على معالجة الشكاوى المتعلقة بتصرفات فردية غير مسؤولة تصدر عن بعض الشباب. إلا أنها شددت على أن فرض قيود جماعية يقلص الحريات الشخصية التي كفلها الدستور، ورأت أن الحل الأمثل يكمن في تفعيل الضابطة العدلية وتطبيق قوانين حفظ النظام على المخالفين مباشرة.

وأشار البيان إلى أن القرار، ورغم ظاهره التنظيمي، يحمل في طياته فرزًا جغرافيًا واجتماعيًا غير مقبول. كما أنه يحول بعض الأحياء إلى "جزر معزولة"، الأمر الذي يشكل خطرًا أكبر على المجتمع من أي تجاوز فردي.

الحريات والدين

أكدت المطرانية أن البعض قد يستغل هذا القرار ذريعة لفرض نمط حياة معين باسم الدين. ونوهت إلى أن الفضيلة تُبنى بالتربية والوعي، وليس بالعزل أو تقييد الحريات. وأضاف البيان مقتبسًا من الكتاب المقدس: "إِنَّكم، أَيُّها الإِخوَة، قد دُعيتُم إِلى الحُرِّيَّة، بِشَرطٍ واحِدٍ وهو أَن لا تَجعَلوا هذِه الحُرِّيَّةَ فُرصَةً لِلجَسَد، بل بِفَضلِ المَحَبَّةِ اخدِموا بَعضُكم بَعضًا" (غلاطية 5: 13). وشددت المطرانية على أن الحريّة هبة إلهية مرتبطة بالمسؤولية، ويجب أن تُمارس بما يخدم المجتمع ويحفظ كرامة الجميع.

دعوة لإعادة النظر وتعزيز الرقابة القانونية

اختتمت المطرانية بيانها بنداء إلى محافظ دمشق والجهات المعنية لإعادة النظر في القرار. ودعت إلى العمل بدلاً من ذلك على تعزيز الرقابة الأمنية والقانونية لمنع الشغب وحفظ النظام، دون المساس بالحريات العامة أو فرض أي تمييز على الأحياء المختلفة.