الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً شاملاً لتسوية الديون وإعادة جدولة القروض بهدف تخفيف الأعباء المالية

أصدر الرئيس أحمد الشرع يوم الجمعة المرسوم رقم (70)، الذي يحدد آليات شاملة لتسوية الديون وإعادة جدولة القروض الممنوحة من المصارف العامة. تأتي هذه الخطوة الهامة بهدف رئيسي يتمثل في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والمؤسسات، بالإضافة إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي بشكل عام.

نطاق المرسوم والاستثناءات:

ينطبق المرسوم على جميع القروض والتسهيلات الائتمانية التي أصبحت متعثرة قبل تاريخ نفاذه. ومع ذلك، يستثنى من أحكامه التسهيلات الممنوحة من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث سيتم تشكيل لجنة خاصة للنظر في هذه الحالات بقرار يصدر عن وزير المالية.

آليات تسوية الديون وإعادة الجدولة:

يضع المرسوم إجراءات متدرجة وواضحة لتسوية الديون وإعادة جدولتها، مع الأخذ في الاعتبار حجم كتلة الدين. تشمل هذه الإجراءات ما يلي:

• الإعفاء من كامل أو جزء من الفوائد التأخيرية والغرامات، وذلك وفق نسب محددة سلفاً.
• إتاحة إمكانية التسديد بالليرة السورية أو بالدولار الأمريكي، مع اعتماد سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي.
• إعادة جدولة الديون الكبيرة، مع تحديد شروط واضحة لتقديم الطلب، والحد الأقصى للمدة الزمنية للجدولة، وضرورة دفع دفعة "حسن النية"، بالإضافة إلى آليات البت في الطلبات وقبولها.
• تحديد قواعد صارمة لإلغاء التسوية في حال عدم التزام المقترض بالشروط المتفق عليها.

أحكام عامة وحماية المقترضين:

يتضمن المرسوم أيضاً أحكاماً عامة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتشمل:

• توفير ضمانات واضحة للدين.
• وقف الملاحقات القضائية المتعلقة بالقروض المتعثرة، مما يوفر حماية للمقترضين.
• إمكانية استثناء بعض المقترضين من أحكام معينة بناءً على حالتهم الخاصة.
• تمديد المهل الزمنية اللازمة لتسهيل الإجراءات على المقترضين.

دخل المرسوم حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مما يفتح الباب أمام المقترضين للبدء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للاستفادة من أحكامه وتخفيف أعبائهم المالية.