قائد الأمن الداخلي بحلب يؤكد: القانون سيطال المتورطين في حادثة العلم وكل من يتجاوز على الدولة ورموزها

أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، أن القانون سيطال كل من يتجاوز على الدولة ورموزها، وذلك في تصريح خاص لـ"الإخبارية". جاء هذا التأكيد على خلفية حادثة إسقاط العلم الوطني التي وقعت مؤخراً.

وأوضح العقيد عبد الغني أن التحقيقات في حادثة العلم قد بدأت بالفعل، وتم جمع الأدلة اللازمة وتحديد هوية الفاعل، مشدداً على أنه ستتم محاسبته وفقاً للقانون. وأضاف: "سنتخذ الإجراء المناسب ونحاسب كل من يثبت تورطه أيا كانت صفته، فهذا الفعل مرفوض لأنه يثير التحريض والفتنة".

كما شدد عبد الغني على التعامل بكل حزم مع أي دعوة تدعو إلى خطاب التقسيم. وكان قد صرح في وقت سابق، مخاطباً المحتجين على إنزال العلم الوطني، بأن المساس برموز الدولة، وعلى رأسها العلم، هو خط أحمر، مؤكداً عدم التساهل مع أي حالة تعدٍّ على المدنيين، بحسب ما نشرته محافظة حلب عبر معرفاتها الرسمية.

واعتبرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أن حادثة إسقاط العلم الوطني بشكل متعمد خلال احتفالات عيد نوروز تعد تصرفاً مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويمس برمزية الدولة وسيادتها، مؤكدة متابعتها للحادثة باهتمام بالغ. وأوضحت القيادة في بيان سابق أن العلم الوطني يمثل رمز وحدة البلاد وكرامتها، وأن أي اعتداء عليه يعد عملاً مخالفاً للقانون يستوجب المساءلة القانونية.

ودعت القيادة كل من يملك معلومات موثوقة حول هوية الشخص المعني أو مكان تواجده إلى التعاون والإبلاغ عبر القنوات الرسمية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول. وأكد بيان القيادة حرصها على تطبيق القانون بعدالة والحفاظ على الأمن والاستقرار، والتعامل مع مثل هذه الأفعال ضمن الإطار القانوني بما يضمن حماية المجتمع وصون كرامة الدولة.