تحليل يكشف فجوات بنيوية ومعيارية في مسودة قانون العدالة الانتقالية السوري

أعدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مسودة قانون العدالة الانتقالية، بالتعاون مع خبراء من كلية الحقوق بجامعة “دمشق” وخبراء قانونيين مستقلين، بالإضافة إلى مشاركة بعض منظمات المجتمع المدني وبعض الوزارات، مثل وزارة العدل، وفقًا لما أشارت إليه بعض المصادر. لم يُنشر القانون رسميًا حتى الآن، وهو يتطلب تصديق مجلس الشعب، الذي لم يكتمل نصاب تعيين أعضائه بعد، بانتظار الكتلة المعيّنة من الرئيس الانتقالي والبالغ عددها 70 فردًا. وبشكل عام، لن يُعمل بهذا القانون إلا بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تصديقه من مجلس الشعب، وذلك حسب المادة “36” من مسودة القانون.

تتمثل الأهداف الأساسية للقانون في كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في سوريا خلال الفترة الممتدة بين 16 من تشرين الثاني 1970 و8 من كانون الأول 2024، ومحاسبة الجناة، وجبر الضرر والتمكين ورد الاعتبار للضحايا، والإصلاح المؤسساتي وضمان عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية والسلم الأهلي، وحفظ الذاكرة الوطنية الجماعية، وترسيخ ثقافة سيادة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتمكين الضحايا والمجتمع المدني من المشاركة الفعالة في مسارات العدالة الانتقالية، وأخيرًا تحقيق الانسجام مع الالتزامات الدولية لسوريا كما ورد في الإعلان الدستوري.

فجوات البعد التحويلي في القانون

يمكن رصد بعض الفجوات البنيوية في القانون، وبشكل أولي، تتمثل إحداها في فجوات البعد التحويلي. ففي القسم الثاني من القانون، الباب الأول، وتحت عنوان “المصطلحات والنطاق”، ورد تعريف جبر الضرر وفق المادة “1” بأنه: “وقف الفعل الضار وآثاره المستمرة وإعادة الحال إلى ما كان عليه إن أمكن وإلا فالتعويض المادي والمعنوي”. هذا التعريف هو المبدأ الأول الذي قامت عليه المبادئ الأساسية والتوجيهية الخمسة لتدابير جبر الضرر التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005. ومع ذلك، يُعد مبدأ إعادة الضحية إلى الوضع الأصلي غير منصف في البنى القمعية وسياقات انعدام العدالة الاجتماعية، حيث يتضاعف أثر الجرائم والانتهاكات.

في هذا السياق، قدم بحث بعنوان: “جبر الضرر التحولي لعدالة انتقالية أكثر إنصافًا في سوريا.. تحليل تقاطعي وأطر عمل لتفكيك المظالم الهيكلية”، إطارًا مفاهيميًا لمعالجات جذرية في سياقات مظالم على ثلاثة مستويات: التمييز على أساس محاور أبوية ومعيارية قسرية، والتمييز الطبقي وضحايا الإفقار الممنهج، والتمييز على أساس القدرة الجسدية والعقلية والعدالة لذوي وذوات الإعاقة. وخلص البحث إلى أن “جبر الضرر التحولي الذي يُدرج تدابير عدالة اجتماعية شاملة تشمل الحقوق والحريات، والتمييز المباشر وغير المباشر، ويقلل من تفاوتات القوة، هو مسار أكثر إنصافًا ونجاعة مستدامة”.

اعتمدت الهيئة في مسودة القانون إشراك النساء بنسبة لا تقل عن 30% في جميع المسارات ومؤسسات الهيئة كما ورد في الباب الثالث (المادة 6). ومع تجاهل البعد التحويلي في نص القانون، يمكن توصيف اعتماد “الكوتا” فقط على أنه بُعد إجرائي رمزي لا يرقى للعدالة الجندرية، وقد لا يضمن إشراك نساء متنوعات، خاصة مع استبعاد شرائح واسعة من المدافعات عن الحقوق والحريات والمنظمات النسوية خلال مشاورات إعداد مسودة هذا القانون. هذا يؤسس لعدالة انتقالية عمياء جندريًا، لا تعالج العنف والمظالم البنيوية فحسب، بل تحافظ على البنى المؤسساتية التي أنتجت العنف والتهميش. ومن هذا المنطلق، تبرز مخاطر عدم المشاورات الواسعة، وتجاهل تأسيس وحدة جندرية ذات صلاحيات تقريرية داخل الهيئة من أجل هيكلة برامج جبر الضرر التحولي، ودمج العدسة النسوية التقاطعية، بدءًا من قانون العدالة الانتقالية ولجانها، وبضمنها إدماج الجندر في الإصلاح المؤسسي والقانوني، وآليات عمل الهيئة في تقاريرها وتوصياتها.

الاختلال المعياري

عرّف القسم الثاني- الباب الأول من القانون مصطلح “النظام الأسدي”، بينما تجاهل تعريف وتحديد “جميع الأطراف التي تدخلت في النزاع المسلح” الواردة في متن القانون. هذا الاختلال المعياري له أثر قانوني ومعرفي، وسينعكس على ضحايا تلك الأطراف وحقوقهم، وعلى الذاكرة الجمعية، ويتناقض تمامًا مع ضمانات نجاح العدالة الانتقالية التي نص عليها القانون، مثل استقلالية الهيئة وحياديتها عن السلطة، ومشاركة الضحايا في جميع مسارات العدالة الانتقالية، وعدم التمييز بينهم. وبهذا المعنى، تكون الهيئة قد حولت العدالة من عدالة شاملة إلى عدالة انتقائية، وخلقت فجوة بين القانون والواقع، وفقد القانون حياده وفُرغ من غايته.

وينطبق الأمر أيضًا على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بعد تاريخ 8 من كانون الأول 2024، الذي أطرت به هيئة العدالة الانتقالية نهاية ولايتها، وقطعت بشكل تعسفي معالجة استمرار العنف، وبترت توثيقه في سردية الذاكرة الجمعية وتخليد ذكرى الضحايا، وأهدرت المعالجة المؤسساتية لضمانات عدم التكرار بعد سقوط النظام البائد، وميزت بين الضحايا وحرمتهم من التعويضات وجبر الضرر في إطار شامل ومنصف يعالج التفكك المجتمعي ويسهم في بناء السلم الأهلي. وبالمحصلة، فإن عدم تسمية جميع الأطراف التي شاركت في النزاع المسلح، وعدم تشميل الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بعد سقوط النظام، هو قرار سياسي غير عادل، أُلبس لبوسًا قانونيًا، أعاد تعريف الضحية ومن يستحق العدالة، وهو يتناقض مع مواد في الإعلان الدستوري، مثل المادة رقم “10”، والمادة “12”، والمادة “18”، والمادة “19”، ويتعارض مع مبدأ عدم التمييز في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتوصيات الدولية لمسارات العدالة الانتقالية.

إشكالية المرجعية المزدوجة

تحت عنوان “في الأساس الشرعي والدستوري” للقانون، استندت المسودة إلى المبادئ الدستورية والتزامات سوريا بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها سابقًا، وعلى القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي، وعلى “الأساس الشرعي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية”. هذه المرجعيات ستخضع النساء بتنوعاتهن وتنوع سياقاتهن إلى نظامين قانونيين مختلفين؛ فالقانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على الحقوق المتساوية وعدم التمييز، وهي حقوق غير قابلة للتجزئة، بينما التفسيرات الفقهية للشريعة تمييزية ضد النساء، الأمر الذي سيؤدي إلى خلل في تحقيق العدالة، والمزيد من تجذير آثار المظالم المتقاطعة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، تتضمن المعايير الدولية لجبر الضرر التحولي رؤية الانتهاكات وآثارها بعدسة جندرية تقاطعية، وتعطي حقوقًا اقتصادية متساوية، بينما تنص الأطر الفقهية بالتمييز في مسائل الإرث والتعويض بين النساء والرجال، وتقيد النساء بتنوعاتهن في التنقل والحركة والوصاية على الذات والأبناء، ولا تعالج البنية الأبوية في المؤسسات والمجتمعات التي أدت إلى تأنيث الفقر والتطبيع مع العنف المبني على النوع الاجتماعي. هذا التناقض سيحرم الكثير من النساء من العدالة والإنصاف. كما أن عدم التنصيص على سمو المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المبادئ التي يستند إليها القانون، سيخلق تناقضًا مرجعيًا مع ما ورد في فقرة “فلسفة القانون ومبادئه”، التي تنص على مبدأ “المساواة أمام القانون” دون تمييز على أساس النوع الاجتماعي.