سوريا تحقق تقدماً في مؤشر فريدوم هاوس: وزير الإعلام يربط ذلك بتحسن الحريات الإعلامية

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى يوم الأحد الموافق 22 آذار، أن سوريا قد أحرزت تقدماً لافتاً في مؤشر "فريدوم هاوس" العالمي، الذي يُعنى بمراقبة الحريات وتصنيف الأنظمة السياسية على مستوى العالم.

وأشار الوزير المصطفى، في منشور له عبر منصة "إكس"، إلى أن سوريا كانت من بين الدول التي سجلت أكبر الزيادات في المؤشر خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بمقدار (+5) نقاط، لتنضم بذلك إلى بوليفيا وسريلانكا، وذلك بحسب الملخص المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة.

ولفت المصطفى إلى أن هذا التحسن الملحوظ يعود إلى عدة مؤشرات رئيسية، تشمل حرية التعبير والإعلام، وعدم تعرض الصحفيين للاعتقال، بالإضافة إلى وجود مؤسسات صحفية مستقلة وخاصة، فضلاً عن تعزيز الحريات الشخصية.

وأوضح وزير الإعلام أن هذا التقدم السوري يأتي في سياق عالمي شهد تراجعاً في الحريات السياسية والمدنية، حيث أظهر التقرير أن 54 دولة حول العالم سجلت انخفاضاً في هذا المجال.

وبيّن المصطفى أن مؤشر "فريدوم هاوس"، على الرغم من الانتقادات الأكاديمية الموجهة لمنهجيته، لا يزال يحتفظ بأهميته في الدراسات والمقررات الأكاديمية، كما أصبح يُعتمد عليه مؤخراً من قبل بعض الشركات الكبرى لتوجيه استثماراتها.

وشدد الوزير على أن حرية التعبير والإعلام تُعد ركيزة أساسية لبناء الشرعية لأي نظام سياسي، لا سيما في المراحل الانتقالية، مؤكداً أن الحكومة السورية ووزارة الإعلام قد عملتا على تحقيق ذلك رغم التحديات القائمة.

وأضاف أن هذه المكتسبات تتطلب أطراً تنظيمية ومدونات سلوك وقوانين تضبط ممارستها، مشيراً إلى أن الجانب النظري من هذا المسار قد تم إنجازه تمهيداً لوضعه موضع التنفيذ قريباً.

وكانت منظمة "فريدوم هاوس" قد أفادت بتاريخ 19 آذار بأن سوريا سجلت زيادة قدرها +5 نقاط لعام 2025، لتكون بذلك واحدة من الدول التي حققت أكبر الزيادات على مقياس الحرية العالمي المكون من 100 نقطة للحقوق السياسية والحريات المدنية، والذي يحدده مؤشر الحرية في العالم.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن 54 دولة شهدت تدهوراً في حقوقها السياسية وحرياتها المدنية، بينما سجلت 35 دولة فقط تحسناً في هذه المجالات.

واختتمت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أن حرية الإعلام وحرية التعبير الشخصي والإجراءات القانونية الواجبة كانت الأكثر تضرراً، معتبرة أن الانقلابات والنزاعات المسلحة والهجمات على المؤسسات الديمقراطية من قبل القادة المنتخبين، إضافة إلى القمع المكثف من قبل الأنظمة الاستبدادية، هي الدوافع الرئيسية وراء التراجع العالمي الذي استمر على مدى 20 عاماً. المصدر: الإخبارية