القطيفة: معاناة مستمرة بعد "التحرير" ومطالبات بإنهاء سيطرة "الفرقة الثالثة" على الأراضي والموارد

في مدينة القطيفة بريف دمشق، يستمر الأهالي في صراعهم المرير لاستعادة حقوقهم العقارية التي تعرضت للنهب، وذلك رغم إعلان تحرير سوريا. تتصاعد النداءات الموجهة إلى الجهات المعنية بضرورة وضع حد "للحالة العسكرية" التي تسيطر على أراضيهم منذ عقود، والتي لم تشهد أي تغيير يذكر في ملامحها حتى بعد مرحلة "التحرير".

لقد تحولت مدينة القطيفة، في ذاكرة سكانها وواقعهم المعيشي، إلى ثكنة عسكرية ضخمة تضم أكثر من 48 موقعاً عسكرياً يحيط بالمدينة، تتوزع بين ألوية وسرايا ومقرات قيادة. هذا التوسع العسكري، الذي ازداد بشكل ملحوظ في عهد "بشار الأسد"، لم يقتصر على المواقع الاستراتيجية فحسب، بل امتد ليشمل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، محولاً إياها من مصدر رزق حيوي لآلاف العائلات إلى مناطق محظورة ومراكز نفوذ عسكرية.

لا يزال "إرث التجاوزات" الذي خلفه اللواء الراحل شفيق فياض، القائد السابق للفرقة المدرعة الثالثة، يلقي بظلاله على مزارعي القطيفة، حيث لم يتم تصحيح هذه المظالم حتى يومنا هذا. من أبرز هذه التجاوزات:

• عقارات مغتصبة: تم تحويل أملاك الأهالي الخاصة إلى فيلات ومزارع زيتون ومنشآت عسكرية، ولا تزال هذه العقارات قائمة ومستغلة بعيداً عن أصحابها الشرعيين.
• تدمير البيئة الزراعية: أدى التوسع العسكري الجائر إلى تجفيف الينابيع المحلية، مما اضطر المزارعين إلى ري محاصيلهم بمياه الصرف الصحي المتدفقة من المساكن العسكرية، وهو مشهد يعكس حجم المأساة التي يعيشونها.

يؤكد أهالي وممثلو مدينة القطيفة أن "تحرير" المنطقة من النظام لم يضع حداً لمعاناتهم المتعلقة بالأملاك العقارية. فقد ظلت هذه المناطق ذات طابع "عسكري" بامتياز، وبقيت الأراضي محتجزة بفعل القرارات التي سلبتها قسراً. يطالب السكان بضرورة فك الارتباط بين المؤسسة العسكرية والأملاك المدنية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين الذين دفعوا ثمناً باهظاً من أرزاقهم وأراضيهم في سبيل الصمود.

المصدر: زمان الوصل