مهندسون سوريون عالقون في "فصل رمادي": بلا رواتب أو حق العمل بسبب الفرز الإجباري

تُواجه شريحة من المهندسين المدنيين معضلة قانونية وإدارية معقدة، حوّلت وضعهم الوظيفي إلى "قيد معلق"، مما حرمهم من رواتبهم ومنعهم من ممارسة حقهم في الحصول على عمل جديد. تعود جذور هذه القضية إلى نظام "الفرز الإجباري" للخريجين الذي كان معمولاً به في زمن الأسد، حيث تم فرز هؤلاء المهندسين للعمل ضمن ملاك وزارة الدفاع تحت طائلة الملاحقة الأمنية في حال الرفض أو محاولة الانتقال.

مع تحرير سوريا، توقفت رواتب هؤلاء المهندسين بشكل كامل، لكنهم بقوا عالقين في السجلات الرسمية للدولة. تكمن العقدة الإدارية في أن الدوائر المعنية تمنح هؤلاء المهندسين وثيقة "بيان وضع" تحت مسمى (موظف سابق)، ولكن دون إصدار "قرار فصل" رسمي ينهي ارتباطهم الوظيفي بشكل قاطع.

هذا التوصيف المبهم وضع المهندسين المتضررين في مأزق مزدوج؛ إذ لا يمكنهم التقديم لوظائف حكومية أو مؤسساتية جديدة لعدم وجود انفكاك رسمي عن عملهم السابق، في حين توقفت رواتبهم منذ لحظة التحرير دون أي تعويض أو نقل ملاك. يطالب المتضررون الجهات المعنية بتسليط الضوء على هذه القضية لإنهاء حالة "الظلم الوظيفي" الذي يعيشونه، إما بإصدار قرارات انفكاك واضحة تتيح لهم العمل بحرية، أو تسوية أوضاعهم المالية والإدارية بما يضمن كرامتهم المهنية. هذا ما أفادت به زمان الوصل.