وزارة المالية السورية تكشف: أكثر من 30 ألف منشأة متضررة، 90% منها صناعية، ومرسوم تشريعي لدعم إعادة الإعمار

كشفت وزارة المالية السورية عن تقديراتها لعدد المنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرضت للدمار أو التضرر، جزئياً أو كلياً، حيث تجاوز العدد 30 ألف منشأة موزعة في مختلف أنحاء سوريا. وأوضحت البيانات أن ثلث هذه المنشآت قد دُمر بالكامل وأصبح بحاجة ماسة إلى إعادة بناء شاملة.

وتأتي المنشآت الصناعية في صدارة قائمة المتضررين بنسبة تفوق 90% من إجمالي المنشآت المتضررة. ولم يقتصر الدمار على الجدران والمباني فحسب، بل امتد ليشمل خطوط الإنتاج والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

تُعد مدينة حلب الأكثر تضرراً، لا سيما في مناطقها الصناعية الرئيسية مثل مدينة "الشيخ نجار" التي تعرضت لدمار واسع النطاق. تليها في حجم الأضرار محافظات ريف دمشق وحمص، بينما سُجلت أضرار متفاوتة في باقي المحافظات السورية.

وفي سياق متصل، صدر المرسوم التشريعي رقم (69) لعام 2026 بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء عن المنشآت الاقتصادية المتضررة ودفعها للانخراط مجدداً في مسيرة التنمية الوطنية. وقد نص المرسوم على إعفاءات ضريبية محددة للمنشآت المتضررة كالتالي:

• أولاً: المنشآت التجارية: تُمنح إعفاءً ضريبياً لمدة عام واحد، وتتحدد نسبته بناءً على حجم الضرر. فإذا تراوحت نسبة الضرر بين 25% و50%، يكون الإعفاء بنسبة 50%. وإذا كانت النسبة بين 51% و75%، ترتفع نسبة الإعفاء إلى 75%. أما في حالات الضرر الجسيم التي تتراوح بين 76% و100%، فيكون الإعفاء كاملاً بنسبة 100%.
• ثانياً: المنشآت الصناعية والسياحية: نظراً لطبيعتها الخاصة، مُنحت هذه المنشآت مدد إعفاء أطول. ففي حال تراوحت نسبة الضرر بين 25% و50%، تحصل على إعفاء لمدة عامين بنسبة 50%. وإذا كانت نسبة الضرر بين 51% و75%، تُمنح إعفاءً لمدة ثلاثة أعوام بنسبة 75%. أما المنشآت التي دُمرت بنسبة تتراوح بين 76% و100%، فتحصل على إعفاء شامل بنسبة 100% لمدة أربعة أعوام كاملة.