المالية السورية تفرض سلفة ضريبية 2% وبراءة ذمة مسبقة على المستوردين: إجراءات جديدة لمكافحة التهرب وتعزيز العدالة

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قرارين جديدين يهدفان إلى تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز الإيرادات الضريبية. يتضمن القراران استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2% من قيمة الفاتورة، وإلزامهم بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع منح فترة سماح لتسهيل الإجراءات ومنع تعطيل الأعمال.

وأوضح الوزير برنية، في منشور على صفحته في فيسبوك، أن "السلفة المذكورة ليست ضريبة جديدة، وإنما هي مبلغ يدفعه المستورد سيتم خصمه لاحقاً من تكليفه الضريبي، وبالتالي تعتبر دفعة على الحساب أو تقسيطاً للضريبة المستحقة". وأكد أن هذه السلفة ذات أهمية بالغة، حيث ستمكن وزارة المالية من الحصول على بيانات ومعلومات ضرورية لتطوير الإحصاءات والسياسات المالية.

وبيّن الوزير أن السلفة ستطبق على المستوردين فقط، بهدف الحد من فرص التهرب الضريبي ومواجهة ظاهرة المستوردين الوهميين. وأشار إلى أنها غير نهائية بانتظار تدقيق البيانات الضريبية، كما أنها لا تشمل عمليات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية جديدة.

سلفة لتحقيق العدالة وتخفيف العبء الضريبي

أكد وزير المالية أن إقرار السلفة على المستوردين جاء استجابة لتوصيات من غرف التجارة والصناعة، وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي. وأوضح أن استيفاء هذه السلفة يحقق عدالة أكبر بين المكلفين ضريبياً من خلال الربط مع نظام الاستيراد، ويخفف العبء الضريبي على المكلف عند تقديم بيانه الضريبي بفضل السلف المرتبطة بنشاط الاستيراد. كما تضمن هذه الإجراءات سيولة نقدية للخزينة طوال العام، وتحول دون أي أثر سلبي لتذبذب أسعار صرف العملات.

ودعا الوزير برنية المستوردين إلى التعاون، موجهاً الشكر للهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تعاونهم، ولقطاع الأعمال وغرف الصناعة والتجارة الذين رحبوا بالمقترح لما يوفره من تسهيل لأعمالهم. وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع القادم مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من جميع المحافظات، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبناء جسور الثقة.

تفاصيل قراري السلفة وبراءة الذمة المالية

يلزم القرار رقم "/422/ ق. و" الصادر عن وزارة المالية باقتطاع سلفة على ضريبة الدخل من المستورد عند الاستيراد، بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي، بنسبة 2 بالمئة من القيمة المصرح بها من قبل المستورد في فاتورة الاستيراد، مضافاً إليها الرسوم والبدلات المستوفاة كافة باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال وجوده.

ووفقاً للقرار، يتوجب على الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تحويل السلف المستوفاة إلى حساب الخزينة المركزية المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي خلال 15 يوماً من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الاقتطاع. ويجب تزويد الخزينة بصورة عن طلب التحويل الموجه إلى المركزي، مرفقاً بجداول شهرية تتضمن اسم المكلف الثلاثي المستوفى منه السلفة، ورقمه الضريبي، ورقم السجل التجاري، واسم المحافظة الصادر عنها، ورقم البيان الجمركي وتاريخه، ومقدار السلفة، ورقم الإيصال وتاريخه.

وتقوم مديرية الخزينة بتحويل المبالغ حسب العائدية إلى مديريات المالية في المحافظات، فيما يقوم الموظف المختص بالهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتحقق اللاحق من صحة القيم المصرح بها من قبل المستوردين. ويُعفى من استيفاء السلفة المحددة بالقرار "عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز قيمتها /100,000/ مئة ألف ليرة سورية جديدة". وتضمن القرار أن يسوى حساب السلفة المحددة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية. ويعتبر هذا القرار نافذاً من الأول من نيسان القادم.

أما القرار رقم "/421/ق. و"، فقد تضمن إلزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد لدى الأمانات الجمركية في جميع المنافذ. وتقوم هيئة الضرائب ومديرياتها بإصدار براءات ذمة صالحة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، وفق معايير يحددها مدير عام هيئة الضرائب. ويعتبر هذا القرار نافذاً من الأول من تموز القادم.

يُذكر أنه صدر قبل أيام المرسوم رقم 69 لعام 2026، الذي قضى بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026.