أزمة محطات الوقود في سوريا: تعميمات متناقضة تدفع القطاع نحو السوق السوداء

يواجه قطاع محطات الوقود في سوريا أزمة إجرائية خانقة تهدد بشلل تام في عمليات التوزيع، وذلك في ظل تعميمات حكومية متناقضة تضع أصحاب المحطات في مأزق حقيقي. فمن جهة، يُلزمون بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالدولار الأمريكي، ومن جهة أخرى، يفرض عليهم بيعها للمواطنين بالليرة السورية حصراً.

بدأت فصول هذه الأزمة مع صدور تعميم يقضي بضرورة تسديد أصحاب المحطات لقيمة طلبات المشتقات النفطية (السلفة) بالدولار الأمريكي حصراً، وذلك اعتباراً من تاريخ 11 آذار 2026، عبر البنك المركزي وبسعر صرف "خاص". في المقابل، تؤكد تعليمات الشركة السورية للبترول الصارمة على ضرورة التعامل مع المواطنين بالليرة السورية فقط، محذرة من الانسياق وراء أي شائعات تخالف ذلك.

أصحاب المحطات: "مضطرون للسوق السوداء"

في رسالة استغاثة وصلت نسخة منها إلى الصحافة، أعرب أصحاب المحطات عن قلقهم البالغ، مؤكدين أن هذا الإجراء يضعهم في مأزق مالي وقانوني لا يمكن تحمله. وأوضحوا أن معظم مبيعاتهم اليومية تتم بالعملة المحلية، بينما يرفض المصرف المركزي قبول أي عملة غير الدولار الأمريكي لتغطية الشحنات الجديدة من الوقود.

يجد أصحاب المحطات أنفسهم مجبرين يومياً على اللجوء إلى "السوق السوداء" لتحويل حصيلة مبيعاتهم من الليرة السورية إلى الدولار الأمريكي. هذا التوجه اليومي يزيد من الطلب على العملة الصعبة في السوق غير الرسمية، مما يساهم بشكل مباشر في عدم استقرار سعر الصرف وتدهور قيمة الليرة.

مطالب عاجلة لتفادي الانهيار

لضمان استمرار تدفق المشتقات النفطية وتجنب خسائر فادحة، رفع المتضررون جملة من المطالب الملحة إلى الجهات المعنية، كان أبرزها:

• توحيد العملة: السماح بتسديد قيمة الطلبات للمصرف المركزي بنفس العملات التي يتم تحصيلها من المواطنين، مع إعطاء الأولوية لليرة السورية.
• قوننة الصرف: في حال الإصرار على التحصيل بالدولار، يجب اعتماد سعر الصرف الرسمي وتأمين قنوات نظامية وشفافة للحصول على العملة الصعبة بعيداً عن مخاطر وتلاعبات السوق السوداء.
• المهلة الزمنية: منح المحطات مهلة كافية لتحصيل المبالغ المطلوبة بما يتناسب مع الدورة المالية الطبيعية لعمل القطاع.

المصدر: زمان الوصل