المديرية العامة للمصالح العقارية تطلق خدمة القيد الإلكتروني عبر "معاملاتي" و"أنجز" ضمن استراتيجية التحول الرقمي

دمشق-سانا: أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عن إطلاق خدمة القيد العقاري الإلكتروني، والتي تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للمراجعة الشخصية للمكاتب العقارية. تتوفر هذه الخدمة الجديدة عبر تطبيق "معاملاتي" على الأجهزة المحمولة ومنصة "أنجز" الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر قناتها على التلغرام يوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتزامناً مع الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس المديرية. تهدف الخدمة إلى توفير الجهد والوقت على المواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات من خلال رقمنة عملية التقديم بالكامل، وإتاحة الدفع الإلكتروني المباشر للرسوم، مع ميزة متابعة الطلب لحظياً.

توسيع النطاق الجغرافي للخدمة

وفي تصريح له، ذكر تميم القاسم، مدير مركز خدمة المواطن في المديرية العامة للمصالح العقارية، أن الخدمة تغطي حالياً محافظات دمشق، ودرعا، والقنيطرة، واللاذقية. وأكد القاسم أن العمل جارٍ على توسيع النطاق الجغرافي ليشمل جميع المحافظات السورية تباعاً.

كما كشف القاسم أن خطة التحول الإلكتروني لن تقتصر على القيد العقاري فحسب، بل ستشمل مستقبلاً خدمات إضافية مثل البيان والمخطط المساحي، وفتح التكليف والوثائق العقارية.

الخطوات التقنية للاستفادة من الخدمة

حددت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية الخطوات التقنية المعتمدة للتسجيل والاستفادة من الخدمة. يبدأ المستخدم بالدخول إلى البوابة العقارية الإلكترونية إما عبر تطبيق "معاملاتي" أو منصة "أنجز" الإلكترونية. بعد ذلك، يقوم بإنشاء معاملة جديدة وتحديد مزود الخدمة، ثم الانتقال إلى خيار المديرية وتحديد نوع المعاملة واختيار خدمة "بيان قيد عقاري". ومن المقرر زيادة عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً في مراحل لاحقة.

تتيح الخدمة إدخال بيانات صاحب العلاقة ومعلومات العقار بدقة، وتحديد المدينة الأقرب لمكان إقامة أو تواجد المواطنين، واختيار مركز التسليم المناسب. كما توفر إمكانية اختيار تصديق القيد العقاري من وزارة الخارجية، وصولاً إلى تأكيد الطلب واختيار المصرف المطلوب لدفع الرسوم المتوجبة، مع إمكانية المتابعة اللحظية لحالة الطلب.

يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت قد أطلقت في التاسع من كانون الأول الماضي خطة التحول الرقمي الشاملة. تهدف هذه الخطة إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجية نحو لا مركزية فعالة وأنظمة إلكترونية تختصر الوقت والإجراءات على المواطنين وموظفي الوزارة والبلديات على حد سواء. وتتضمن الخطة تحولاً رقمياً للسجل العقاري في إدارة عمليات تسجيل الأملاك والعقارات وتوثيق الملكيات وإصدار القيود العقارية للمواطنين إلكترونياً وحفظ سجلات الصحائف العقارية، مما يؤمن قواعد بيانات تسهم في التخطيط العمراني والاستثمار العقاري.