وزارة المالية تفرض سلفة ضريبية وبراءة ذمة على المستوردين لمكافحة التهرب وتعزيز الشراكة


هذا الخبر بعنوان "قراران يلزمان المستوردين بسلفة ضريبية وبراءة ذمة مالية" نشر أولاً على موقع eqtsad وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارة المالية قرارين جديدين يلزمان المستوردين بسلفة ضريبية وبراءة ذمة مالية، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد ومكافحة التهرب الضريبي. يقضي القرار الأول باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2% من قيمة الفاتورة، بينما يلزم القرار الثاني المستوردين بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع منح فترة سماح لتسهيل الإجراءات ومنع تعطيل الأعمال.
وفي منشور له على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، أوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، أن هذه القرارات جاءت "استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي"، مشيراً إلى أنها تمت بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
وشدد الوزير برنية على أن هذه الإجراءات ليست ضريبة جديدة، قائلاً: "سأكررها ثلاث مرات، منعاً للتأويل والتشويش: هذه ليست ضريبة جديدة هذه ليست ضريبة جديدة هذه ليست ضريبة جديدة. هذه سلفة يدفعها المستورد وستخصم من التكليف الضريبي له، هي دفعة على الحساب كما يقولون، أي دفع الضريبة المستحقة بالتقسيط، لكنها بالغة الأهمية لأنها ستمكنا من الحصول على بيانات ومعلومات نحتاجها لتطوير الإحصاءات والسياسات".
كما أوضح الوزير عدداً من الملاحظات الهامة حول القرارين، مؤكداً أن السلفة تطبق على المستوردين فقط، وتحد من فرص التهرب وظاهرة المستوردين الوهميين، وهي غير نهائية بانتظار تدقيق البيانات الضريبية. وأشار إلى أن السلفة غير مطلوبة عن عمليات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية جديدة. وأضاف أن هذه الإجراءات تحقق عدالة أكبر بين المكلفين من خلال الربط مع نظام الاستيراد، وتخفف العبء الضريبي على المكلف عند تقديم بيانه الضريبي من خلال سلف مرتبطة بنشاط الاستيراد، وتضمن سيولة نقدية للخزينة طوال العام، بالإضافة إلى ضمان الحيلولة دون أي أثر من تذبذب أسعار صرف العملات.
واختتم الوزير حديثه بالتعبير عن تطلعه لتعاون الإخوة المستوردين، ووجه الشكر للهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تعاونهم، وكذلك لقطاع الأعمال وغرف الصناعة والتجارة الذين رحبوا بالمقترح لأنه يسهل عملهم. وأشار في خاتمة منشوره إلى أنه سيجتمع بداية الأسبوع القادم مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من كل المحافظات، في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبناء جسور الثقة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد